"شيني" تعتمد دراسة إنشاء مصنع أدوات مائدة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
اعتمدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني دراسة جدوى إنشاء مصنع أدوات مائدة جديدة المعدة من شركة ريكويزا لاستشارات المالية.
قالت الشركة في إفصاح للبورصة، إنه تقرر عرض الدراسة على لجنة الاستثمار في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيرة إلى أنه لم يتخذ أي قرار أو إعلان التكلفة وتفاصيل جوهرية قبل موافقة لجنة الاستثمار.
وكانت العامة لمنتجات الخزف والصيني، نفت في وقتٍ سابق زيادة تكلفة تطوير مصنعها الجديد إلى 2.5 مليار جنيه، مؤكدة أن حجم الاستثمارات المطلوبة لم يحدد حتى الآن.
يشار إلى أن العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني سجلت صافي خسائر بلغ 19.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل خسائر بلغت 28.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.