وزير العدل: قطاع العدالة حقّق مكاسب ملموسة في مسار التحول الرقمي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن القطاع حقق مكاسب ملموسة في مسار الإنتقال نحو التحول الرقمي الحيوي. بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة و دوره في الارتقاء بالعمل القضائي” بولاية البليدة.
وأكد بوجمعة، أن الرقمنة تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملمومسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي. حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي. و تدعيمه بمركز إحتياطي لضمان إستمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة.
كما أبرز الوزير المكاسب المحققة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل. وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن وتحقيق الجودة القضائية. حيث أنه من أهم هذه المكاسب المحققة تعميم إستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة. واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.
كما يولي القطاع أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد. ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي ورفع جودة خدماته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان تخريج عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج عدد 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج (قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية ) لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا.
وفي مستهل كلمته رحب الوزير بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع.
وأشار إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق.
وفي ختام كلمته وجه التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية (مشروع الحوكمة القضائية) والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء.