الخليل - خاص صفا تتضاعف معاناة أهالي قرية الزويدين جنوب شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط غياب لكل مقومات الحياة الأساسية، وحرمانهم من استغلال أراضيهم في الزراعة ورعي الماشية. وعلى بعد أمتار قليلة من منازل المواطنين، أقام أحد المستوطنين يدعى "شمعون عطية" بيته المتنقل، كي يكون مكانًا لمراقبة أهالي القرية، وأداةً لملاحقتهم والاعتداء عليهم، ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

والزويدين أو "أم الدرج"، هي إحدى قرى بلدة يطا جنوب الخليل، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي، ويعود تاريخها إلى العهد الكنعاني. ويتهدد القرية البدوية، التي يقطنها عدد من العائلات البدوية، سرطان الهدم والتهجير القسري، وسط بيئة معيشية صعبة، وتضييقات إسرائيلية واستيطانية متزايدة على مصادر رزقها. بات العيش في القرية ليس بالأمر السهل، بعد أن شهدت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال تصاعدًا غير مسبوق في وحشيتها، حتى أصبح سكانها محاصرين من جميع الجهات بالاستيطان والاعتداءات التي لا تتوقف. هجمات يومية الناشط ضد الاستيطان عدي طعيمات يقول إن القرية تتعرض لهجمات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين، وتحديدًا من المستوطن "شمعون عطية"، الذي أقام بؤرة استيطانية بمحاذاة منازل المواطنين، لأجل تنفيذ اعتداءاته بحق السكان والتنغيص على حياتهم وزيادة معاناتهم. ويوضح طعيمات في حديث لوكالة "صفا"، أن هذه الاعتداءات تتم بدعم من جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين، الذين باتوا يشكلون خطرًا كبيرًا على سكان القرية، بسبب تصاعد هجماتهم اليومية وحصارهم للقرية. ويضيف أن المستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين في محيط القرية، بهدف مراقبة أي تحرك فيها، والاعتداء على سكانها، ومصادرة أراضيهم، لدفعهم إلى الهجرة والترحيل القسري. ويتخلل تلك الاعتداءات الممنهجة، وفقًا لطعيمات، اعتقالات واقتحامات للقرية، والاعتداء على النساء والأطفال والمتضامنين، ومهاجمة المركبات ومصادرتها، فضلًا عن هدم المنازل وقطع المياه، وتحطيم أشجار الزيتون وإتلاف المحاصيل الزراعية. ولم تقتصر الاعتداءات على ذلك، بل يتعمد المستوطنون إغلاق الشارع الرئيس لقرية الزويدين، ومنع المواطنين من الدخول والخروج منها، مما يضطرون لسلوك طرق أخرى وقطع مسافات طويلة للوصول إلى ما يريدون. ويبين طعيمات أن أشجار الزيتون لم تسلم أيضًا، من اعتداءات المستوطنين، حيث جرى قطع وتحطيم نحو 30 شجرة، ناهيك عن منع المزارعين من الوصول لأراضيهم وحراثتها. نقص الخدمات ويُحرم أهالي الزويدين من استغلال أراضيهم الخاصة لغرض الزراعة أو رعي المواشي، بسبب هجمات المستوطنين، إذ جرى سرقة ومصادرة آلاف الدونمات منها، ومنع أصحابها من الاستفادة منها. وتعاني القرية من نقص حاد بالخدمات الأساسية، فهي معدومة تمامًا، ولا يوجد إلا مركز طبي واحد، يفتقر للكادر الطبي، مما يضطر المرضى لقطع مسافات طويلة مشيًا على الأقدام، لأجل الوصول إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. ويشير طعيمات إلى أن سلطات الاحتلال تمنع دخول أي مركبة تحمل مواد بناء للقرية، ويتم مصادرتها وفرض مخالفات عليها، ويعتمد سكانها على الحيوانات كوسيلة نقل، بدلًا من المركبات التي يتم ملاحقتها ومصادرتها باستمرار. ويتحدث الناشط ضد الاستيطان عن سياسة الهدم في القرية، قائلًا: إن سلطات الاحتلال هدمت عشرات المنازل والمنشآت الزراعية، بحجة البناء دون ترخيص، كما أوقفت بناء منازل أخرى قيد الإنشاء في القرية. وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية إخطارًا يقضي بهدم مدرسة "الزويدين الثانوية"، رغم أنها قائمة داخل المخطط الهيكلي والتنظيمي للقرية. وجاء هذا الإخطار بعد تحريض من مؤسسة "ريغافيم" الاستيطانية، التي ادعت أن المدرسة أقيمت على أراضٍ مصنفة "محمية طبيعية". يقول طعيمات إن المدرسة المهددة بالهدم، والبالغ مساحتها 450 مترًا مربعًا، تضم ثمانية صفوف دراسية، وتخدم 170 طالبًا. ويتخوف الطلاب من الذهاب إلى مدرستهم يوميًا، خشيةً من تعرضهم لاعتداءات المستوطنين. ويضيف طعيمات "الوضع بالقرية مأساوي للغاية، ونطالب بدعم السكان وتوفير الحماية الكاملة لهم من اعتداءات المستوطنين، والعمل على تعزيز صمودهم داخل القرية". ويؤكد أن سلطات الاحتلال تسعى إلى التضييق على الفلسطينيين، وخنقهم اقتصاديًا، وجعل الحياة مستحيلة في القرية، فضلًا عن فرض واقع استيطاني بالقوة وتهجير السكان من أراضيهم. لكن "نؤكد أننا صامدون في أرضنا، ولن نرحل عنها، ولن نتركها لآخر قطرة دم". تهجير قسري المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات يقول إن قرية الزويدين تتعرض لهجمات مكثفة من قبل المستوطنين، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى عمليات الهدم للبيوت والمنشآت الزراعية. ويشير مليحات لوكالة "صفا"، إلى أن ممارسات المستوطنين تتكرر يوميًا، بهدف التضييق المتعمد على المواطنين، وعرقلة حياتهم اليومية، لزيادة الضغط والحصار عليهم، بغية إجبارهم على الرحيل والهجرة بالقوة. ويوضح أن هذه الممارسات والاعتداءات تشكل خطرًا كبيرًا على السكان وممتلكاتهم، وتأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تهجير البدو قسرًا، والاستيلاء على أراضيهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الزويدين الخليل استيطان استيلاء يطا فی القریة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية

 

 

 

 

 

 

وزير الاقتصاد: "الخمسية الحادية عشرة" تستهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمارات

◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أهمية توسيع منافع الحماية الاجتماعية وزيادة الوظائف

 

مسقط- الرؤية

استمع أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار معاليه بأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستعرض معالي وزير المالية الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.

وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.

من جهة ثانية، استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)، والذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".

وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل إلى جانب التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.

وأضاف معاليه بأن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول كل من مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة، وركزت على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم كذلك التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف أوضاع المسرحين من أعمالهم.

بعدها جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

إلى ذلك، تُعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس والمخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
  • "الزويدين".. قرية بدوية ينهشها الاستيطان ونقص الخدمات
  • أزمة الوقود تفاقم تعثر الخدمات الأساسية في قطاع غزة
  • المحافظ الخنبشي يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة حضرموت وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين
  • غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
  • تحذير من انهيار الخدمات الأساسية في غزة جراء نقص الوقود
  • بلديات غزة تُعلن اقتراب انهيار الخدمات الأساسية لعدم توفر الوقود
  • الاحتلال يستهدف الصحفيين ويمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالضفة
  • الاحتلال يمنع أهالي قرب سوسيا بالخليل من حراثة أراضيهم