شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.

وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.

وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين. 

وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.

وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي. 

كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.

ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي. 

ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.

المصدر: نيوزيمن