معلومات مسربة: ضباط بريطانيون تستروا على جرائم حرب في أفغانستان

تستر قادة كبار في القوات الخاصة البريطانية على جرائم حرب محتملة في أفغانستان، حسبما أعلن ضابط كبير سابق أمام لجنة تحقق في تلك الاتهامات، وفقا لأدلة نُشرت الاثنين.

وأكد الضابط أن مديرين سابقين للقوات الخاصة وآخرين لم يتخذوا أي إجراء للرد على مخاوف من أرتكاب وحدات عمليات قتل غير قانونية أثناء انتشارها في ذاك البلد قبل أكثر من عقد.

وينظر التحقيق الذي بدأته عام 2023 محاكم لندن الملكية، في اتهامات تتعلق بممارسات القوات الخاصة في أفغانستان بين الأعوام 2010 و2013، بما في ذلك قتل نساء وأطفال.

وقال الضابط الذي سرب المعلومات والمعروف فقط في التحقيق باسم إن1466 على منصة الشهود "شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أظن أنه قتل غير قانوني لأشخاص أبرياء".

وأضاف أنه توصل إلى "رأي مفاده أن مسألة عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تقتصر على عدد قليل من الجنود أو وحدة فرعية واحدة... بل ربما تكون أوسع نطاقا".

وتحدث منصور عزيز عم طفلين أفغانيين أصيبا بجروح خطيرة على يد القوات الخاصة البريطانية، بينما قتل والداهما في فراشهما حسبما يعتقد، إلى لجنة التحقيق في مقطع فيديو قصير يعود لعام 2023، وفق صحيفة الغارديان.

وقال "حتى يومنا هذا، ما زالا مفجوعين بالحادث الذي أصابنا ... نطالب المحكمة بالاستماع إلى هذين الطفلين وتحقيق العدالة".

وقال مسرّب المعلومات إن ضباطا كبارا عرقلوا جهوده "لفعل الصواب"، وإنه "فقد الثقة" في استعدادهم للإبلاغ عن هذه المزاعم لمحققي الشرطة العسكرية.

وتنظر اللجنة التي يقودها قاضٍ بريطاني كبير، في تحقيقين أجرتهما الشرطة العسكرية الملكية المسؤولة عن مراقبة ممارسات عناصر الجيش.

ويأتي ذلك عقب طعون قانونية رفعتها عائلات عشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا على يد القوات الخاصة البريطانية، وخاصة خلال مداهمات ليلية.

واتهمت عائلات أفغانية وحدات من الخدمة الجوية الخاصة الشهيرة، المعروفة اختصارا باسم إس إيه إس، بشنّ "حملة قتل" ضد المدنيين.

وذكرت شبكة بي بي سي في 2022 أن فرقة من إس إي إس، قتلت 54 شخصا على الأقل بينهم معتقلون وأطفال، في ظروف غامضة خلال مهمة استمرت ستة أشهر في أفغانستان.

وقال مسرّب المعلومات إن المخاوف بشأن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة أُبلغت لأول مرة إلى مدير القوات الخاصة مطلع 2011، ولكن لم يُتخذ أي إجراء بشأنها.

ولم تُوجّه الشرطة أي اتهامات في القضية التي أثارها منصور عزيز في إطار التحقيق المعروف بعملية نورثمور، والذي بدأ عام 2014 للنظر في الاتهامات.

وأُحيل ثلاثة جنود إلى هيئة الادعاء العسكري دون أي يُحاكم أي منهم.

المصدر: عربي21