وزير المالية التركي: نسعى لتحقيق نمو مستدام وانخفاض دائم بالتضخم
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علّق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على بيانات النمو للربع الثالث من عام 2025، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات.
وسجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربع سنوي (معدل موسميًا وتقويميًا)، ليحقق بذلك نموًا تراكميًا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأوضح الوزير شيمشك أن القطاع غير الزراعي نما بنسبة قوية بلغت 5.6%، مدعومًا بارتفاع القيمة المضافة الصناعية 6.5% بفضل الإنتاج عالي التقنية، إضافة إلى استمرار النشاط القوي في قطاع البناء بمساهمة أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالزلزال. في المقابل، كبح الجفاف والصقيع نمو القطاع الزراعي، مما قلّص من إجمالي النمو.
وعلى صعيد الطلب، حافظ الاقتصاد على توازنه مع زيادة استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%، بينما قلّص صافي الصادرات من النمو بنحو نقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مع بقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى مستدام (1.3% من الدخل القومي).
وتوقع الوزير شيمشك تباطؤ النمو قليلاً في الربع الأخير، ليأتي إجمالي 2025 أعلى بقليل من توقعات البرنامج متوسط الأجل، على أن يتسارع النشاط الاقتصادي في 2026 بدعم الظروف المالية الأفضل وبيئة الاقتصاد العالمي الملائمة، مع استمرار النمو في دعم مسار خفض التضخم.
وأكد شيمشك استمرار الحكومة في جهود رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز بنية الري، ودعم القطاعات كثيفة العمالة لحماية الوظائف وتخفيف آثار صدمات العرض.
وختم الوزير تصريحه قائلًا: «ننفذ برنامجنا الاقتصادي بعزم، مركزين على استقرار الأسعار، ونسعى لنمو مرتفع ومستدام يؤدي إلى ازدهار دائم لشعبنا. ومن خلال الإصلاحات الهيكلية، نُرسّخ المكاسب التي حققناها خلال العامين الماضيين، ونحوّل اقتصادنا نحو إنتاجية وتنافسية أعلى».
Tags: تركياشيمشكمحمد شيمشكوزير المالية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا شيمشك محمد شيمشك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية النيابية يشيدون بأداء العودات .. الوزير الأقرب إلينا
صراحة نيوز – أشاد حزبا الجبهة والميثاق، إلى جانب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بالأداء المتميز لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مؤكدين أهمية تعزيز موازنتها لتمكينها من القيام بدورها في دعم المشاركة السياسية وتطوير العمل الحزبي والبرلماني.
وثمّن الحزبان واللجنة المهنية العالية لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ووصفوه بأنه “أقرب وزير للنواب”، نظراً لخبرته النيابية السابقة في المجلس التاسع عشر، وما يتمتع به من تواصل مستمر وسرعة استجابة لكافة استفساراتهم، مؤكدين أن هاتفه “لا يُغلق أبداً”، في دلالة على انفتاحه الدائم وتفاعله الإيجابي مع ممثلي الشعب.
وأكدت الجهات المُشيدة أن الأداء الذي تبديه الوزارة خلال الفترة الحالية انعكس إيجاباً على عمل الأحزاب وتنسيقها، داعين إلى رفع مخصصات الوزارة في الموازنة العامة بما يتناسب مع حجم المهام المتزايدة الملقاة على عاتقها.