العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.. تتميز بطعم «الشراكة الاستراتيجية»

يخطئ من يظن أن العلاقات الوثيقة بين مصر والصين.. والتي أصبحت «علاقة شراكة استراتيجية» منذ عام 2014 مجرد «علاقات تعاون» بين بلدين، ولكنها أعمق وأرقى كثيرًا من ذلك، إذ يجمع بينهما حضارتين عريقتين متزامنتين ضاربتين في أعماق التاريخ لأكثر من 3 آلاف عام قبل الميلاد.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مصر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بـ «جمهورية الصين الشعبية» في منتصف الخمسينات من القرن العشرين وأدخلتها إلى أفريقيا والمجتمع الدولي لتتبوأ مكانتها كواحدة من القوى الخمسة العظمى في العالم.

ولذلك، لم يكن غريبًا هذا التطور الاقتصادي المذهل في علاقة البلدين في السنوات الأخيرة، وكان من أبرز مظاهره تلك البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا عن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، والتي تشير إلى أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، (50%) منها استثمارات صينية.

وقد وصل التعاون مع منطقة «تيدا» الصينية داخل المنطقة الاقتصادية إلى أكثر من 200 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجيستيًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، كما تجاوز حجم التعاون مع الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.

وخلال العام الجاري فقط، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية أكبرها عقد شركة «سايلون» الصينية البالغ قيمته مليار دولار، لتصنيع إطارات السيارات، وكذلك عقد شركة «سي جي إن» لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية بمدينة «سخنة 360» التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

فيما يظهر بوضوح حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية، مع الاتجاه إلى توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان سابق لـ «الهيئة العامة للاستثمار»، فإنه يوجد أكثر من 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وتعمل في مختلف القطاعات. يشمل ذلك مشاريع كبرى مثل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة ومصانع لإنتاج السيارات.

فيما ساعد على هذا التواجد الاقتصادي الكبير للصين - صاحبة أقوى اقتصاد في العالم- في مصر سهولة الإجراءات والإعفاءات التي تكفلها «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» وموقعها الرابط بين القارات مما جعلها منفذًا لمليارات المستهلكين، وحولها لقبلة المستثمرين الصينيين، كما زاد الإقبال مع التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن المظاهر الأخرى الضخمة لهذه العلاقة الاقتصادية المميزة بين البلدين الصديقين، ذلك اللقاء الذي تم منذ عدة أيام بالقاهرة بين: د.رانيا المشاط.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و«تشن هوايو».. رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني «أكسيم بنك»، والذي قام بأول زيارة لمصر وأفريقيا على الإطلاق، مما يعكس أهمية مصر بالنسبة للصينيين كبوابة لإفريقيا.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة كإطار وطني يرسم ملامح السياسات الاقتصادية للدولة حتى 2030م، كما أعربت عن تقديرها للدور المهم الذي لعبه «أكسيم بنك» في تمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف «إل أر تي»، فضلًا عن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والمرحلة الرابعة المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني أيضًا، إذ يمثل مشروع القطار الخفيف نموذجًا بارزًا للتعاون المصري- الصيني في النقل الأخضر.

ومن جانبه، قال «هوايو» إن مصر هي أول دولة أفريقية يزورها، وهو ما يعكس مكانتها المتميزة وتقدير البنك لها كشريك استراتيجي محوري للبنك وللصين بشكل عام، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية منفتحة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وترى في السوق المصري بيئة جاذبة وداعمة لنمو استثماراتها.

رائد أعمال ومستثمر

اقرأ أيضاًتحذيرات حكومية تعمق القلق في سوق روبوتات الصين مع تراجع موجة الحماس الاستثماري

بحضور مئات الباحثين والطلاب.. الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

الصين تحذر اليابان: «سنسحق أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان»

المصدر: الأسبوع