"التنمية" تستعرض أنظمة حماية الطفل وجهود تعزيز الرصد والإبلاغ عن الإساءة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
احتفت وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والمختصين في مجال الطفل.
ويأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة على الأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، وإبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
وتضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم، كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري، خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان، وأن حماية الطفل ليست مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وطنية تحفظ قادة المستقبل وعلماءه ومبدعيه، لتبقى عُمان موطنًا آمنًا لأحلام أطفالها كافة.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين، جاءت الأولى بعنوان "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، واشتملت على تقديم أوراق عمل من مختلف الجهات ذات الاختصاص، بعناوين: "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة" و"جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، و"جهود شرطة عمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال".
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، وشهدت تقديم أوراق العمل التالية: "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى" و"التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال" و"دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية