ورقة بحثية تستعرض مستقبل الدور التركي في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
غزة - صفا
نشر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الإثنين، ورقة تحليل استراتيجي جديدة بعنوان "من التضامن إلى الفاعلية الإقليمية: مستقبل الدور التركي في غزة بعد الحرب".
واستعرضت الورقة دور جمهورية تركيا التي برزت كلاعب إقليمي يسعى لتحويل تضامنه الرمزي مع القضية الفلسطينية إلى فاعلية ملموسة — إعادة إعمار، دعم إنساني، حضور دبلوماسي — ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى جدّية هذا الدور، وفرصه وقيوده.
ووفق الورقة، تمتلك تركيا مزايا فريدة تجعلها مرشّحًا للدور: "علاقات تاريخية مع الساحة الفلسطينية، اتصالات مع الفصائل، وقدرة على النفوذ الإقليمي عبر أدوات دبلوماسية، إنسانية وتنموية — ما يجعلها في موقع أيسر من كثير من الدول".
وأضافت أنه على الأرض، بدأت أنقرة خطوات عملية: "فتح ممر إنساني إلى غزة، مد خطوط مساعدات عبر مصر، والتعهد بالمشاركة في إعادة الإعمار".
في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة التركية أن أنقرة ستخطو خطوة لإعمار غزة، بالتعاون مع دول الخليج.
وقدمت الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة: "انخراط شامل لجميع اللاعبين — مشاركة الكيان الإسرائيلي، الدول العربية، وفلسطينيين في مشروع إعادة إعمار غزة تحت إطار دولي/عربي ـ فلسطيني، مبادرة تركية قطرية — في حال غياب توافق عربي أو رفض إسرائيلي، تقود تركيا (مع قطر ربما) مشروعًا لإعادة الإعمار والدعم عبر إطار إقليمي محدود، الجمود/ دور محدود — في حال فشلت أي مبادرات، يقتصر دور تركيا على مساعدات إنسانية أو شكلية، دون إدارة حقيقية أو تأثير استراتيجي".
ورجحت الورقة أن المبادرة التركية القطرية تبدو الأكثر احتمالًا في المدى القريب، نظرًا للفراغ الذي يتركه تردّد بعض الدول، والرفض الإسرائيلي للدور التركي الكامل.
*التحديات والقيود*
وأشارت إلى أنه رغم استعداد تركيا للمساهمة، لا يزال هناك رفض إسرائيلي واضح لمشاركتها، خصوصًا في القوات الأمنية أو قوة "تثبيت سلام/استقرار" في غزة.
وتابعت "كذلك هناك مخاوف عربية حيث أن بعض الدول قد ترى في حضور تركي واسع تهديدًا لتوازن النفوذ الإقليمي، أو تنافسًا على الإدارة بعد الحرب".
ولفتت إلى أن الحاجة لتمويل ضخم لإعادة إعمار غزة ستكون مكلفة جسيمة، ما يتطلب دعمًا عربيًا – دوليًا، وتخطيطًا دقيقًا — ليس فقط إعمارًا، بل بنى تحتية، خدمات، أمن، إدارة.
ودعت الورقة الفصائل والسلطة والمجتمع المدني إلى توحيد موقف فلسطيني وطني يرحّب بدور تركي، والتركيز على البعد الإنساني والتنمية (إعمار، خدمات، دعم اجتماعي) بدلاً من الأدوار الأمنية، وتشكيل آليات شفافة لإدارة المساعدات، تضم الفصائل والسلطة والمجتمع المدني، لضمان توزيع عادل وفعّال، والانخراط مع تركيا ودول داعمة ومؤسسات دولية لتأمين التمويل، الخبرة، والشراكة.
ورسمت الورقة أفقًا محفوفة بالتحديات، لكنها تفتح أيضاً نافذة أمل أمام غزة: "طالما أن تركيا تمتلك الإرادة، والقدرة، وتوفر شراكات محتملة، فمن الممكن أن يتحول دورها من تضامن شعبي وسياسي إلى فاعلية إقليمية حقيقية تسهم في إعادة إعمار غزة، وتضعها ضمن معادلة إقليمية جديدة، وهذا الدور لن يكون تلقائيًا، بل يحتاج إلى حكم فلسطيني ذكي، تنسيق عربي – دولي، ورؤية واضحة لإدارة ما بعد الحرب".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الدور التركي في غزة الحرب على غزة ورقة بحثية إعادة إعمار بعد الحرب إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
تواجه تحفظات من بعض الدول.. عراقيل أمام خطة نشر قوات دولية في غزة
البلاد (غزة)
تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنشر قوات دولية في قطاع غزة صعوبات متزايدة، وسط حذر عدد من الدول التي كان يُتوقع مشاركتها في القوة الدولية، بحسب مسؤولين أميركيين ومصادر دبلوماسية. وتشير التقارير إلى أن العواصم الأجنبية تتردد في وضع جنودها في موقف قد يفرض عليهم استخدام القوة ضد الفلسطينيين، أو عناصر مسلحة، ما يثير قلقها بشأن المخاطر القانونية والسياسية المحتملة.
وأعلنت إندونيسيا سابقاً عن نيتها إرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي كجزء من مهمة حفظ السلام، لكنها بدأت حالياً بإعادة تقييم حجم القوة المقترح؛ إذ تشير مصادر من جاكرتا إلى احتمال إرسال قوة أصغر بكثير، بينما أعادت أذربيجان النظر في مشاركتها أيضاً، لاسيما في مسألة ما إذا كانت القوات ستكلف بنزع سلاح حركة حماس داخل القطاع.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإندونيسية: إن المطلوب من القوة الدولية هو إعادة النظام والقانون وتفكيك أي مقاومة مسلحة، وأضاف:”هذه هي المشكلة.. لا أحد يريد فعل ذلك”. وأوضح مسؤول آخر أن القوات الباكستانية المخطط لها قد تصل إلى ثلاثة ألوية، أو نحو 15 ألف جندي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى 20 ألف جندي. أما الجيش الإندونيسي، فقد أعلن استعداد إرسال نحو 1200 جندي خلال المرحلة الأولية، إلا أن بعض الضباط أبدوا تحفظهم؛ خوفاً من أي اشتباك مسلح محتمل مع الفلسطينيين.
وأكد دبلوماسي عربي مطلع على الوضع أن أي دولة لن ترسل قواتها دون فهم واضح لتفاصيل المهمة، مضيفاً أن ترتيب اللوجستيات وتدريب القوات سيستغرق عدة أسابيع على الأقل بعد موافقة الدول المشاركة. وفي إندونيسيا، أظهرت ورقة إحاطة عسكرية داخلية وزعت في منتصف أكتوبر الماضي، أن نشر الجنود في مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية لا يزال قيد الدراسة.
كما لم يتم تحديد تفاصيل المناطق المدنية الآمنة التي ستتواجد فيها القوة الدولية، والتي يفترض أن تكون “مواقع تجريبية” تشمل مكاتب حكومية ومخابز وأماكن عمل لتشجيع الفلسطينيين على الانتقال والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. ويؤكد مسؤول أمني إسرائيلي أن هذه المواقع المقترحة لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية جزئياً، ما يعقد مهمة القوات الدولية.
وتأتي هذه الصعوبات في ظل استمرار إسرائيل في تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تشمل إعادة الإعمار ونشر قوات دولية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية، بحجة عدم تسليم جثث جميع الأسرى الإسرائيليين (لا يزال هناك اثنان في غزة)، ومسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح، ما يزيد من تعقيد أي جهود دولية لاحتواء الوضع وضمان استقرار القطاع.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية