صراحة نيوز- بحثت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الاثنين، مع وفد من صندوق الإيداع والتدبير المغربي سبل وآليات تطوير الشراكة والتعاون الصناعي والاستثماري بين الأردن والمغرب.

وأطلعت الشركة الوفد المغربي الذي يرأسه مدير عام مجموعة الصندوق عادل شنوف، بحضور سفير المغرب لدى الأردن فؤاد أخريف ومدير عام الشركة عمر جويعد، والمساعد لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، على التجربة الأردنية في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية وتطوير مشاريع اقتصادية كبيرة، ذات بعد تنموي على مختلف محافظات المملكة من خلال إقامة 9 مدن صناعية تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية، وتنويعها لتشمل الخدمات البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.

وأكد جويعد خلال استقباله الوفد الضيف، أهمية تشجيع المستثمرين الأردنيين والمغاربة على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة والحوافز التشجيعية المتاحة في كلا البلدين، وبما يعزز انتقال رؤوس الأموال والمشاريع الصناعية والخدمية بين السوقين الأردني والمغربي.

ودعا إلى عقد اجتماعات أولية وتنظيم منتدى استثماري في المغرب يضم مستثمرين ورجال أعمال وغرفا صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية من البلدين، بهدف تعميق الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة.

وقدم الوفد المغربي الذي ضم أيضا كلا من مدير عام التطوير وإدارة المناطق الصناعية المغربية “ميدز” مروان عبد العاطي، والمدير العام المساعد في الشركة فيصل بنونة، أبرز محطات الصندوق الاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والهندسية، وتنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والجهوية للمملكة المغربية.

وأكد أعضاء الوفد المغربي، أهمية تعميق الشراكة والتعاون بين الصندوق والشركة من خلال استكشاف الفرص التي يتيحها البلدان في مجال إنشاء المدن الصناعية، وتطوير التنسيق والتعاون من أجل إرساء شراكات متعددة وتنفيذ برامج مشتركة، وبما يساهم في تطوير الاستثمارات بين البلدين.

من جانبه أشاد اخريف بالعلاقات العريقة بين البلدين على مختلف المستويات، داعيا إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الإطار القانوني الذي يجمع بين البلدين..

وبين أنه بالنظر إلى مؤهلات البلدين الاقتصادية والاستثمارية وموقعهما الاستراتيجي بإمكانهما الاضطلاع بأدوار محورية وان يكونا منفذا للانفتاح أكثر على أسواق واعدة بالقارتين الأوروبية والإفريقية والآسيوية. 

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات بين المستثمرين الأردنيين والمغاربة، وإتاحة الفرصة للوفود الاقتصادية للاطلاع على التجارب الصناعية في المدن الصناعية في كلا البلدين، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتطوير أساليب العمل المشترك.

وناقش الجانبان آليات التوسع في الاستثمارات المشتركة بين المملكتين، وبحث إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من الأردن والمغرب لإطلاق مشاريع مشتركة تتيح الوصول المتبادل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين.

وبحث الطرفان سبل تحويل مذكرة التفاهم التي وقعت مطلع العام 2025 إلى برنامج عمل تشاركي وتكاملي بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، عبر مبادرات مشتركة في الجوانب الفنية والاستثمارية والتطويرية، بما يعزز الفائدة الاقتصادية للطرفيين.

وفي سياق تعزيز الترويج المشترك، طرح الجانبان فكرة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الصندوق وشركة المدن الصناعية الأردنية للتعريف بالصناعات في البلدين والترويج لميزات الاستثمار، إلى جانب توفير قواعد بيانات محدثة للمستثمرين المحتملين.

كما جرى التفاهم على إعداد برنامج عمل للعام القادم يركز على الترويج للبلدين بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات الاقتصادية، عبر فعاليات وورش عمل ونشاطات ثنائية لتعزيز فرص الاستثمار.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال المدن الصناعیة الأردنیة بین البلدین من خلال

إقرأ أيضاً:

لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية

صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.

وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.

وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.

وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.

وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.

وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.

وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
  • تعيين الوزيرة السابقة خلود السقاف رئيساً لمجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية
  • العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.. تتميز بطعم «الشراكة الاستراتيجية»
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية يعتمد لائحة تنظيم مدينة الوادي الكبير الصناعية
  • توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
  • لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
  • الجزائر والصين يبحثان تعزيز آليات التعاون بين شرطة البلدين
  • بحث تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية
  • 22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية بمصر.. ونواب: يسهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب