حبس مسؤول في شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز!

أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مسؤول في المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وذلك بعد ثبوت تورطه في مخالفات إدارية ومالية مرتبطة بتسويق المحروقات المدعومة، بما ألحق ضررًا بالمال العام وأثر على حق السكان في الحصول على الوقود.

وقالت النيابة العامة إنها تتبعت تقارير تضمنت دلائل على إساءة التصرف في عمليات تسويق المحروقات المدعومة، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت بيع كميات كبيرة من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي، بأسعار مخصّصة للمواطنين وليس وفق الأسعار الدولية المعتمدة.

وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة توصّل إلى صحة عمليات البيع المخالفة، حيث بلغت الكميات المباعة عام 2023 نحو أربعة ملايين ومئتين وثمانين ألف لتر، وارتفعت في 2024 إلى عشرة ملايين وتسعمئة وأربعين ألف لتر، إضافة إلى سبعة ملايين وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف لتر من إجمالي سبعة عشر مليون لتر رُتّب بيعها في عام 2025.

وتم البيع — بحسب التحقيق — بسعر 150 درهمًا المخصص للسكان، في حين توجب النظم بيع الوقود للسفن الأجنبية وفق الأسعار الدولية المدرجة في نشرة معلومات الطاقة والسلع، بمتوسط قدره ستمئة وسبعة وثلاثون دولارًا وخمسة وثلاثون سنتًا للطن المتري الواحد.

وأضافت النيابة أن هذه الممارسات شكّلت مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة، وألحقت أضرارًا بالمال العام نتيجة الفارق الكبير بين السعر المدعوم والسعر المقرر للسفن الأجنبية، ما دفعها إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

المصدر: عين ليبيا