واشنطن ولندن تتوصلان لاتفاق حول الأدوية وإلغاء الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت واشنطن، الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع لندن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية البريطانية، مقابل زيادة تصل إلى 25% في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.
وأوضح ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير أن الاتفاق يهدف إلى ضمان عدم تحميل المرضى الأميركيين تكاليف إضافية لدعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى.
وتُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة المبتكرة ومشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع التزام لندن بعدم تعويض هذه الزيادة بخفض أسعار منتجات أخرى.
وفي المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية منذ أكتوبر الماضي، والتزمت بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.
وقال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور:
“لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها. الاتفاقية مع المملكة المتحدة تعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة وتحقق توازناً طال انتظاره في تجارة الأدوية.”
وتُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى عالمياً، متجاوزة أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا، وقد هدد الرئيس السابق ترامببفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع ما لم تقم شركات الأدوية ببناء منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة.
وكانت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية التي أُعلن عنها نهاية سبتمبر الماضي، قد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، وكان من المتوقع أن تصل تدريجياً إلى 100%.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
كوستكو تتحدى ترامب وترفع دعوى لاسترداد الرسوم الجمركية
رفعت شركة التجزئة العملاقة "كوستكو" (Costco) دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، مطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب سياسة التعريفات الفدرالية.
وتقول الشركة إن هذه الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني، وأدت إلى زيادة تكاليفها التشغيلية، مما أجبرها على تحميل المستهلكين زيادات في الأسعار.
وفي الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة الماضي إلى محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، قالت "كوستكو" إن لجوء ترامب إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم تركها في حالة عدم يقين بشأن ما إذا كان يمكن للشركات استرداد المبالغ التي لا ينبغي أن تكون قد دفعتها.
والقانون يمنح الرئيس صلاحيات في حالات الطوارئ الاقتصادية، لكن "كوستكو" تؤكد أن هذا القانون لا يمنح صلاحية واضحة لفرض تعريفات جمركية واسعة.
إدارة الجمارك الأميركية رفضت منح الشركة مهلة إضافية لحساب الرسوم المستحقة، مما يهدد قدرتها على المطالبة باستردادها إذا أُقفل الحساب نهائيا.
الإطار القانوني والخلفية
القضية ليست معزولة، فمحاكم أميركية سابقة، بما فيها محكمة استئناف، رفضت استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية كأساس قانوني لفرض رسوم جمركية بهذا الحجم.
والشهر الماضي، شهدت المحكمة العليا الأميركية جدلا واسعا حول هذه المسألة، حيث شكك غالبية القضاة في أن القانون يتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية شاملة.
ورغم ذلك، لم يُصدر حكم نهائي حتى الآن بإلغاء الرسوم أو استردادها، مما دفع كوستكو إلى رفع الدعوى لضمان حقها في المطالبة بالمبالغ المدفوعة إذا أُلغيت التعريفات مستقبلا.
نجاح كوستكو قد يفتح الباب أمام شركات كبرى أخرى لاسترداد مبالغ ضخمة دفعتها بموجب الرسوم، وهو ما قد يترك أثرا ماليا كبيرا على قطاع التجزئة والاستيراد داخل الولايات المتحدة.
موجة من الدعاوىكوستكو ليست وحدها في هذا المسار، فقد انضمت إلى قائمة طويلة من الشركات التي رفعت دعاوى مشابهة، منها:
إعلانشركة بامبل بي فودز، ومصنع نظارات راي-بان إيسيلور لوكسوتيكا، وشركة كاواساكي موتورز، وشركة ريفلون، وشركة إطارات يوكوهاما، وفقا لسجلات المحكمة.
هذه التحركات تعكس اتساع نطاق الاعتراض على سياسات الرسوم الجمركية، من كبار المستوردين إلى الشركات الصغيرة.
ملاحظات لافتة حجم المبالغ المحتملة: إذا خسرت الإدارة الأميركية القضية، قد تضطر لرد ما يصل إلى 200 مليار دولار للشركات. تنوع الجهات: من شركات عملاقة مثل كوستكو وريفلون إلى مستوردين صغار ومنظمات قانونية، وصولًا إلى حكومات الولايات. البعد القانوني: معظم الدعاوى تستند إلى أن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم دون موافقة الكونغرس. الوضع الراهن: المحكمة العليا الأميركية لم تحسم بعد قانونية هذه الرسوم، لكن الدعوى الجماعية تعكس ضغطا متزايدا على صانعي السياسات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية