موجة عالمية لحظر وصول المراهقين لمنصات التواصل والبداية من أستراليا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وغيرهما، مما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.
وتعد أستراليا الدولة الديمقراطية الأولى -وفق تقرير "بلومبيرغ"- التي تتبع هذه الإجراءات، إذ توقع غرامات تصل إلى 32 مليار دولار على الشركات التي تخالف هذه القواعد.
ويشير التقرير إلى أن صناع القرار في كوبنهاغن وجاكرتا والبرازيل يدرسون جديا اتباع الخطوات ذاتها، وبالتالي يراقبون الوضع بكثب في أستراليا لمعرفة رد فعل الشركات التقنية التي ستخسر جزءا من جمهورها الكبير.
خط سير لبقية دول العالموتقول وزيرة الشؤون الرقمية في الدانمارك كارولين ستيج أولسن أثناء حديثها مع "بلومبيرغ" إنها تشعر بالغيرة من القانون الأسترالي الجديد، واصفة هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة وأساسية حقا".
وتعكس تصريحات أولسن النظرة العالمية إلى القرار الجديد، وهو ما سيدفع العديد من الحكومات حول العالم إلى التفكير فيه، خاصة مع غياب الإحصاءات الرسمية والواضحة لمعدل استخدام المراهقين منصات التواصل الاجتماعي.
وترى أبيجل تشين -من شركة "فلينت غلوبال" للاستشارات السياسية والتنظيمية- أنه "مع سعي المزيد من الحكومات إلى تشديد حدود السن على وسائل التواصل الاجتماعي فقد يؤدي هذا إلى ظهور مجموعة عالمية من قواعد ضمان السن أو التحقق من صحة المنصات".
وبينما تعد أستراليا أول من اتخذ القرار الرسمي وستطبقه بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري فإن العديد من الدول الأخرى بدأت في السير بالاتجاه نفسه.
وربما كانت البرازيل أبرزها، إذ اتخذت قرارا بربط حسابات المستخدمين الأصغر من 16 عاما بحسابات ذويهم بدءا من مارس/آذار المقبل.
كما أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح قانون جديد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على موافقة ولي الأمر لإنشاء حسابات الأطفال أصغر من 15 عاما.
إعلانوكان الأمر كذلك في إندونيسيا، إذ أقرت الحكومة بطلب موافقة الآباء قبل إنشاء حسابات المراهقين أقل من 18 عاما، وفي ماليزيا ونيوزيلندا قررت الحكومات منع استخدام المراهقين أصغر من 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.
رد فعل متفاوت من الشركاتواتخذت الشركات ردود فعل مختلفة على القرارات الجديدة، إذ أعلنت "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام نيتها الامتثال لهذه القوانين، وذلك رغم اقتناعها بوجود حلول أفضل وفق تقرير "بلومبيرغ".
وأعلنت "تيك توك" أيضا نيتها الامتثال للقرار رغم اقتناعها بأن حظر المستخدمين بناء على العمر خطوة غير فعالة على الإطلاق.
لكن "غوغل" و"يوتيوب" و"سناب" رفضت تصنيفها منصات تواصل اجتماعي، مؤكدة أن هذا التصنيف يدل على عدم معرفة بآلية عمل المنصات، ورفضت "إكس" التعليق على الأمر.
ما السبب وراء هذا التوجه؟يمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه في شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى المشاكل التي تحدث داخل المنصات وتتسبب في انتحار وموت المراهقين وصغار السن، بدءا من تحديات "تيك توك" الخطرة وحتى التنمر الرقمي.
من جانبه، يرى باتريك جونز -وهو سفير يبلغ من العمر 16 عاما في مجموعة للدفاع عن الصحة العقلية للشباب- أن "المحتوى هو المشكلة، وليس قدرتنا على الوصول إلى هذا المحتوى"، وهو يمثل جزءا من الأصوات المعارضة لهذا القرار، والتي ترى أن هناك خطوات أخرى يجب اتباعها لحماية المراهقين من المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا تزال آلية تطبيق الحظر في منصات التواصل الاجتماعي مجهولة حتى الآن، إذ يمكن تجاوز العديد من القيود البرمجية التي توضع في المنصات بسهولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات منصات التواصل الاجتماعی العدید من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تجدد الدعوة لحظر السلاح الكيميائي
حث الأمين العام للأمم المتحدة الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ..
التغيير: الخرطوم
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة يوم ضحايا الحرب الكيميائية إلى تجديد الالتزام العالمي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار عبر رسالة بثتها منصات الأمم المتحدة الأحد إلى أنّ العام 2025 يصادف الذكرى المائة لتوقيع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام هذه الأسلحة عقب ما خلّفته الحرب العالمية الأولى من آثار مروّعة.
وقال الأمين العام إن العالم شهد منذ ذلك الحين تقدّمًا مهمًا، أبرزُه دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيّز التنفيذ واتساع نطاق عضويتها لتصبح شبه عالمية.
لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ العمل لم يكتمل بعد، في ظل استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية وظهور مخاطر جديدة نتيجة التطوّر العلمي والتقني الذي قد يجعل إنتاجها واستخدامها أكثر سهولة.
وحث الأمين العام الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ.
وتعود جذور حظر الأسلحة الكيميائية إلى الحرب العالمية الأولى (1914–1918)، حيث شهد العالم أول استخدام واسع لهذه الأسلحة وما خلفته من آثار مروعة على الجنود والمدنيين على حد سواء.
وكاستجابةً لذلك، أبرم المجتمع الدولي بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام الغازات السامة والبيولوجية في الحروب، وكان خطوة أولى مهمة نحو تنظيم هذا المجال ضمن القانون الدولي الإنساني.
تقدموعلى مدار العقود التالية، تم إحراز تقدم ملموس، أبرزُه اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وحققت شبه انضمام عالمي للدول الأعضاء، مع إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمراقبة التنفيذ والتدمير الآمن للمخزونات الكيميائية.
ورغم ذلك، استمر استخدام الأسلحة الكيميائية في نزاعات محددة، بينما يُمثل التطور العلمي والتقني تحديًا جديدًا أمام المجتمع الدولي لضمان منع الانتشار والاستخدام غير المشروع لهذه الأسلحة.
والسبت كشفت قناة فرانس 24، استنادًا إلى وثائق حصرية ومقاطع فيديو تمكّن فريق برنامج “مراقبون” من التحقق من صحتها، عن استخدام غاز الكلور، المخصص عادة لمعالجة مياه الشرب، كسلاح كيميائي بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية شمالي العاصمة الخرطوم، وذلك خلال يومي 5 و13 سبتمبر 2024.
وبحسب التقرير الذي أجرته القناة فإن الجيش السوداني هو الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك طائرات عسكرية قادرة على تنفيذ مثل هذه الغارات، ما يعزز مؤشر الاتهام.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2025 حربًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح واسع للسكان، وتعطيل التجارة الداخلية والخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع، خصوصًا في دارفور وكردفان والولاية الشمالية.
الوسومالأمم المتجدة حرب الجيش والدعم السريع حظر الأسلحة الكيميائية
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية