اعتماد ‘إعلان الجزائر’ في المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار وتعزيز العدالة بالقارة الإفريقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تواصلت اليوم الاثنين، أشغال المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا تحت شعار “نحو تصحيح المظالم التاريخية من خلال تجريم الاستعمار”، لليوم الثاني على التوالي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.
وتوج المؤتمر الدولي باعتماد “إعلان الجزائر”، الذي من شأنه أن يشكل مرجعا قاريا لتسليط الضوء على جرائم الاستعمار والاعتراف بآثارها وإعداد استراتيجية إفريقية للعدالة وجبر الضرر، فيما سيعرض هذا الإعلان على قمة الاتحاد الإفريقي في فيفري 2026 للنظر فيه والمصادقة عليه.
“نحن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المشارِكة، ورؤساء الوفود، وممثلو مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم البرلمان الإفريقي، وممثل منطقة “الكاريكوم”، والأكاديميون والخبراء والقانونيون والمؤرخون، المجتمعون في الجزائر يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، نؤكد أن مؤتمر الجزائر يشكّل خطوة سياسية بارزة في المسار الإفريقي العام للعدالة والاعتراف التاريخي وجبر الأضرار وسيادة الذاكرة في مواجهة الجرائم المتعددة الأبعاد للاستعمار، انسجاماً كاملاً مع موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2025.
ونستحضر جميع قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي جاء تحت عنوان “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصل إفريقي من خلال جبر الضرر” وقرار تصنيف العبودية والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الشعوب الإفريقية وكذلك إعلان أديس أبابا حول الشراكة العابرة للقارات للعدالة الجبرية الصادر عن القمة الثانية الإفريقية-الكاريبية، وإعلان أبوجا لعام 1993، وإعلان وبرنامج عمل ديربان (2001)، وإعلان أكرا لشهر نوفمبر 2023 بشأن إقامة جبهة موحدة للعدالة وجبر الضرر للأفارقة
ونحيي تضحيات جميع الشعوب الإفريقية التي ناضلت باستمرار لاستعادة استقلال بلدانها وسيادتها، ولإعادة الاعتبار للحقيقة والعدالة.
ونعتبر أنه لا يمكن لأي جبر ضرر أن يمحو بالكامل حجم المعاناة، ولا أن يعيد المسارات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي قُطعت، إلا أن هذا المسار يندرج ضمن واجب العدالة والذاكرة والكرامة، وهو أمر غير قابل للانفصال عن السيادة الكاملة لشعوب القارة.
ونعيد التأكيد على التزامنا المشترك بمبادئ الوحدة الإفريقية والعدالة والمساواة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي المبادئ التي انبثقت مباشرة من النضال ضد الهيمنة الاستعمارية واستعادة السيادة على الموارد الاقتصادية والثقافية والطبيعية للقارة، وعلى كرامة الإنسان الإفريقي
ونؤكد أن هذه المبادئ ما تزال تُوجِّه دفاع القارة عن سيادتها في مواجهة كل أشكال التدخل والضغط الخارجي، ونسجل بقلق بقاء عدد من الأقاليم عبر العالم تحت السيطرة الاستعمارية بما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونؤكد دعمنا الثابت للشعوب التي تواصل نضالها من أجل الحرية وتقرير المصير، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يواجه يومياً فظائع الاحتلال نعتمد “إعلان الجزائر” كتعبير جماعي عن الإرادة الإفريقية لاستعادة الحقيقة التاريخية، وتعزيز العدالة، والمضي قدماً في مسار جبر الأضرار.
ونقرّ بأسف عميق بأن جميع الشعوب الإفريقية عانت، تحت الحكم الاستعماري، من انتهاك حقوقها الأساسية، ومحاولات محو ثقافاتها ولغاتها وهوياتها، ونهب تراثها المادي واللامادي، ونؤكد أن هذه التجربة المشتركة تشكّل رصيداً موحِّداً يجمع الأفارقة في سعيهم نحو الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والقضاء على كل بقايا الاستعمار”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی إعلان الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
كما تم الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.
وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)" للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.
وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.
ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.
وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.