فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة الكلية ، مسئول بشركة اتصالات شهيرة إلى محكمة الجنايات ، لاتهامه بتهديد مديرة بأكبر تطبيق شهير لسوق الخدمات المنزلية على الإنترنت، بصور وفيديوهات خاصة جمعتهم إثر علاقة عاطفية بينهم ، وإذاعة 10 مقاطع على وسائل التواصل الإجتماعي واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها.
اعترافات مثيرة للضحية
شهدت الضحية وتعمل مديرة بأشهر تطبيق للخدمات المنزلية في مصر، أنه على إثر علاقة عاطفية فيما بينها والمتهم، تلقت من الأخير عبر تطبيق المحادثات واتس اب غير مرة رسائل نصية تضمنت تهديدها كتابياً بنسبة أمور تمس شرفها وإفشاء مقاطع مرئية لعلاقة حميمة فيما بينهما، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب منافع مادية ألا وهي مبالغ مالية للحيلولة دون إرسالها المقاطع لذويها ، فاستجابت لتهديده وأعطته مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك عبر تطبيق التحويلات المالية انستا.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر ، هدد المجني عليها كتابيا بأن أرسل لها رسائل نصية على هاتفها النقال.
وعبر تطبيق المحادثات "واتس أب" تضمنت نسبة أمور مخدشه بالشرف وأفشاء صورا ومقاطع مرئية خادشة للحياء خواص بالمجني عليها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب ألا وهو مبالغ مالية للحيلولة دون نشر الصور والمقاطع المار بيانها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أذاع دون رضاء المجني عليها مقاطع مصورة خاص بها بأن قام بإرسالها لأصدقائها وذويها عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي واتس اب وتحصل بالتهديد الواقع على المجني عليها مبالغ مالية
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشرة يعاشر محكمة الجنايات المحاكمة المجنی علیها تطبیق شهیر لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات بعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسمياً، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، على أن يكون تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في يناير2026 .
تفاصيل زيادة المعاشات 2026أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.
وبدأ المستحقين وأصحاب المعاشات ، البحث عن قيمة المعاشات بعد الزيادة والنسبة المقررة، وكيف يتم احتساب المعاش بعد رفع الحد الأدنى والأقى لأجر الاشتراك التأميني؟..
وبدءاً من يناير 2026، سيبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمحالين على التقاعد من أصحاب المعاشات، وبذلك سيكون المعاشات الجديدة كالتالي :
-يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
-يرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
زيادة المعاشات من 2019 إلى 2025وبحسب بيان رسمي صادر عن اليئة القومية للتأمين الإجتماعي، فإن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
نصّت المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية على مجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل للحصول على المعاش المبكر، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.
مدة الاشتراك اللازمة للخروج المبكر
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب على أساسها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة فعلية).
وتزداد هذه المدة لتصبح 300 شهر (25 سنة فعلية) اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للقانون.
وتُعد هذه المدة شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه أو استبداله.
الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكريعد هذا الشرط الأصعب والأكثر تأثيرًا، ويتمثل في ضرورة أن تكون مدة الاشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
أجر التسوية الأخير هو المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا لما نصت عليه المواد (22) وما بعدها من القانون.
الحد الأدنى القانوني لقيمة المعاشألزم القانون بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
وبما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك يرتفع سنويًا بنسبة 15%، فقد بلغ 2300 جنيه في 1 يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ حوالي 1495 جنيهًا.
هذا الشرط يضمن ألا يحصل أي مؤمن عليه على معاش يقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع.