مستقلة الانتخاب: جاهزون لاجراء الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
#سواليف
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، أهمية نشر الوعي وتعزيز المشاركة السياسية، لما يمثله ذلك من مساهمة مباشرة في مستقبل الأردن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الهيئة #المستقلة_للانتخاب، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، وأمينها العام الدكتور عواد كرادشة، حيث طالب السليحات بإطلاع اللجنة على خطط الهيئة المستقبلية.
من جهته، أكد المعايطة أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة العادية الثانية على ضرورة تشجيع الحياة السياسية وتعزيز التعددية الحزبية.
مقالات ذات صلة 14 ألف حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية في الأردن 2025/12/02وأشار المعايطة إلى جاهزية الهيئة لإجراء #الانتخابات_البلدية، مستندة إلى خبرتها الممتدة منذ عام 2012، لافتًا إلى إطلاق منصة “جاهز” المخصصة لبناء قدرات العاملين في إدارة #العملية_الانتخابية، مقابل رسوم رمزية مقدارها 5 دنانير.
وبيّن أن 30% من موازنة الهيئة يخصص لدعم الأحزاب، ويستفيد منه ما بين 18 إلى 20 حزبًا، إلى جانب دعم غير مباشر تقدمه الهيئة يشمل التدريب وبناء القدرات.
وشدد على أن الأحزاب بدورها مطالبة بتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي من خلال برامجها ونشاطاتها.
وأضاف أن الهيئة أصبحت مرجعًا للعديد من الدول العربية، رغم تواضع موازنتها، موضحًا أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجة الارتفاع الطبيعي لرواتب الموظفين، مع التأكيد على امتلاك الهيئة لكفاءات عالية يجري تطويرها عبر برامج تدريبية مستمرة.
ولفت المعايطة إلى وجود وحدة خاصة بتمكين المرأة داخل الهيئة، داعيًا إلى الاستفادة من نشاطاتها، كما أشار إلى أن المعهد الانتخابي يقدم برنامج ماجستير في “السياسات الانتخابية وإدارتها”، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بمشاركة الأردنيين في الخارج، أوضح أن الأمر مرتبط بنصوص قانون الانتخاب.
من جانبه، أكد كرادشة أن الزيادة في موازنة العام جاءت نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب، مشيرًا إلى وجود 60 شاغرًا سيتم ملؤها بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستقلة للانتخاب الانتخابات البلدية العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية للقرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة ترتيب العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
المشاركة الفعّالة في الانتخاباتوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية، وأن الهيئة تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
جدول زمني جديد للدوائروأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي ألغت المحكمة الانتخابات فيها، موضحًا أن إعادة الانتخابات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
وأضاف أن في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مشددًا على أهمية احترام القانون وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين.
وأوضح فوزي أن بعض الخروقات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة الرسمية للانتخابات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية