ليبيا وبريطانيا تتفقان على دعم مشاريع «تمكين المرأة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، صباح اليوم لقاءً رسميًا مع السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز، في أول لقاء رسمي منذ توليه مهامه في ليبيا.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجال تمكين المرأة، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية.
وأكدت الوزيرة الطرمال خلال اللقاء على رؤية الوزارة وخططها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مشددة على أهمية الشراكات الدولية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتطوير مكانتها في المجتمع.
من جانبه، أعرب السفير رينولدز عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز دور المرأة الليبية، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وبريطانيا وزارة المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أوروبا تعتمد ميثاقًا للهجرة يعزز التعاون مع ليبيا وسط مخاوف من تفاقم الاتجار بالبشر
تقرير دولي: الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يبرز ليبيا لاعبًا محوريًا وسط مخاوف من تعقّد ملف الاتجار بالبشر
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته شبكة إن ديبث نيوز الدولية جانبًا من ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تم إقراره مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل خارجي في ملف الاتجار بالبشر داخل ليبيا.
الإصلاحات الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الخارجي
أوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز رؤاه التحليلية، أن الميثاق يعد إصلاحًا رئيسيًا لنظام الهجرة الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. ويشمل أحد مبادئه توظيف استثمارات جديدة في بناء القدرات اللازمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما يعزز نهج “الإضفاء الخارجي” في إدارة الهجرة.
ليبيا شريك محوري في سياسات الهجرة
أشار التقرير إلى أن ليبيا كانت ولا تزال إحدى أهم الشراكات ضمن هذا النهج، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا نظرًا لكونها نقطة المغادرة الأكبر للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، إضافة إلى ارتباطها تاريخيًا بسياسات الهجرة الأوروبية.
تجريم المهاجرين وزيادة المخاطر عليهم
ولفت التقرير إلى أن إصدار ليبيا حزمة قوانين جديدة تُجرّم المهاجرين غير الشرعيين جعل الكثير منهم عرضة لخطر الاعتقال والغرامات والاحتجاز والابتزاز، معتبرًا أن مخاوف العنف أو السجن باتت أكبر لديهم من مخاطر عبور البحر.
توسع شبكات الابتزاز والاحتجاز
وبيّن التقرير أن إغلاق الحدود مكّن المهربين من توسيع أنشطة الاختطاف والابتزاز، حيث يُحتجز العديد من المهاجرين في مستودعات داخل الصحراء الكبرى ويتعرضون للتعذيب لإجبارهم على التواصل مع عائلاتهم ودفع فديات قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. وأضاف أن بعض الفاعلين الليبيين اكتشفوا إمكانية مضاعفة الأرباح عبر أسر المهاجرين بأموال الاتحاد الأوروبي ثم بيعهم لمراكز الابتزاز.
مخاطر قانونية وإنسانية على الاتحاد الأوروبي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن سياسات الإضفاء الخارجي المقترحة في الميثاق لا تخلو من مخاطر تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والعواقب القانونية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟