روسيا.. ابتكار ثوري في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
الثورة نت /..
قدم علماء من جامعة “سخالين” الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وأكاديمية العلوم الروسية، ابتكارا ثوريا في مجال الطاقة.
فقد ابتكر العلماء خليطا جديدا يُصنع من مواد بسيطة وآمنة، وهي الزنك والحديد، باستخدام تقنية خاصة تُعرف بـ”طريقة السول-جل” أو الإسفنجة الأيونية.
وتعمل هذه “الإسفنجة” المسامية على تمرير الجسيمات المشحونة بسرعة وسهولة أكبر مقارنة بالبطاريات الكهربائية التقليدية. وتتميز المادة الجديدة بكونها أكثر أمانا لأنها غير قابلة للاشتعال، وأرخص في الإنتاج من بطاريات الليثيوم الكلاسيكية.
وأشار الأكاديمي إيفان تاناناييف، نائب مدير مركز “كولسكي” الفيدرالي للبحوث العلمية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الفريق لم يثبت فقط أن فيريت الزنك يمثل أساسا واعدا لأقطاب البطاريات الصلبة، بل حدد أيضا المسار التكنولوجي الأمثل لإنتاجه، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيق الصناعي المستقبلي.
وأظهرت التجارب أن المادة الجديدة توصل الكهرباء بشكل أفضل من المصادر التقليدية، في حين أن نوى الليثيوم المستخدمة حاليا أقل كفاءة وغير صديقة للبيئة. وتسمح “الإسفنجة الأيونية” للجسيمات المشحونة بالمرور بسهولة أكبر بكثير، بينما تعتبر سبائك الزنك والحديد غير قابلة للاشتعال، مما يمنحها ميزة إضافية على البطاريات التقليدية.
ويعد التخلص من هذه البطاريات الجديدة أكثر سهولة وأمانا؛ إذ يمكن تخزين البطاريات ذات الأقطاب المعدنية الكاملة مع النفايات الأخرى، مقارنة بالبطاريات الحديثة التي تتطلب مراعاة قواعد خاصة.
ويفتح هذا الاختراع الطريق أمام تطوير أنواع جديدة من البطاريات قد تحل محل البطاريات التقليدية في الأجهزة المحمولة والسيارات الكهربائية مستقبلا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.