الطرابلسي: الهجرة تستنزف 7.2 مليارات دولار سنويا.. ونسعى لتنفيذ “مشروع وطني للترحيل”
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إن الهجرة غير الشرعية ألحقت أضرارا جسيمة بليبيا ودول الجوار وأوروبا، كاشفا أن بحثا استقصائياً أجراه جهاز الأمن الداخلي والمباحث الجنائية بالتنسيق مع جهات اقتصادية، أظهر استنزاف ما يقدر بـ 7.2 مليار دولار سنوياً من أموال المصرف المركزي، وذلك لتغطية تكاليف وجود نحو 3 ملايين مهاجر وجهود مكافحة الظاهرة.
وأكد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن أزمة الهجرة تسببت في فقدان الشباب الليبي لأكثر من مليون وظيفة، فضلا عن تشكيل ضغوط كبيرة على الوقود وشبكة الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة تجهز منذ يوليو الماضي لـلـ”المشروع الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين”، حيث جرى بالفعل ترحيل آلاف المهاجرين خلال شهر أكتوبر عبر رحلات جوية بالتنسيق مع دولهم.
وفيما يخص الإحصائيات الميدانية، أوضح الطرابلسي أن الوزارة تلقت 90 بلاغا خلال عام 2025، تمكنت على إثرها من إنقاذ 3626 مهاجرًا وانتشال 32 جثمانا، مستعرضا أرقام الإنقاذ الشهرية التي تفاوتت بين مئات المهاجرين شهريا، معربا عن أسفه لعدم تمكن الفرق من إنقاذ عدد من المهاجرين بسبب “نقص الإمكانيات”.
وشدد الوزير على أن 70% من المهاجرين الموجودين في ليبيا هم “عائلات”، مما يرفع بشكل كبير من خطر التوطين، مؤكدا رفض الشعب الليبي القاطع لقبض الدول الأوروبية على المهاجرين في البحر وإعادتهم لتكديسهم في ليبيا، وأضاف: “إذا أرادت أوروبا حماية سواحلها فحكومة الوحدة جاهزة للتنسيق معها في دعم البرنامج الوطني للترحيل، ونريد خطة رسمية لإعادة المهاجرين لبلدانهم”.
وأشار الطرابلسي إلى أن الانقسامات السياسية وانهيار المنظومة الأمنية منذ عام 2010 تسببا في دخول مئات الآلاف من المهاجرين، موضحا أن ملف الإرهاب يرتبط مباشرة بأزمة الهجرة لتنقل الأفراد عبر الأراضي الليبية.
وفي سياق تنظيم العمالة، ذكر الطرابلسي أن ليبيا تحتاج لعمالة أجنبية لكن يجب أن تكون منظمة، معربا عن استعداد الوزارة لإصدار إقامات لكافة العمالة الموجودة بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والعمل والصحة.
ودعا الطرابلسي الاتحادين الأوروبي والإفريقي والدول العربية لدعم ليبيا، واصفا الدعم الحالي بأنه “لا يرقى إطلاقًا لحجم أعداد المهاجرين الكبيرة”، مؤكدا استحالة أن تتمكن ليبيا بمفردها من مكافحة هذا الملف.
المصدر: مؤتمر صحفي.
الطرابلسيالهجرةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي الهجرة رئيسي
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2026، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في إدارة شؤون المساجد، ورعاية الأوقاف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، إضافة إلى مسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.
وأشار إلى أن حجم المسؤوليات المتزايد يقابله محدودية في الموارد، ما يستدعي تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا أمثل للعوائد الوقفية لتمكين الوزارة من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.
وشدد السليحات على ضرورة تحديث منظومة الوعظ والإرشاد وتوسيع دور المراكز القرآنية، إضافة إلى الارتقاء بخدمات الحج والعمرة بما يخدم المواطنين.
كما دعا إلى تعزيز حضور الوزارة في الإعلام الرقمي لمواجهة الفكر المتطرف ونشر المعرفة الدينية الصحيحة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الدينية والإدارية وتفعيل دور صندوقي الزكاة والحج.
من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية زيادة المخصصات الموجهة لرعاية المقدسات في القدس الشريف، وتنمية موارد الوقف، مشددين على ضرورة تحسين أوضاع الكوادر الدينية، ومتابعة المشاريع الميدانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالات الحج والعمرة، ودعم مراكز تعليم القرآن الكريم.
كما استفسر النواب عن جملة من الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الوقف، مشيرين إلى أهمية تعزيز دورها في إدارة وتنظيم استثمار الأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
بدوره قال الخلايلة إن الوزارة مستمرة في أداء دورها في رعاية الشأن الديني وإدارة المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن الزيادة المحدودة في الموازنة جاءت استجابة لالتزامات متنامية تشمل توفير الكوادر والدعم اللوجستي والصيانة.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة كوادرها من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إضافة إلى دعم مراكز تحفيظ القرآن وتعزيز البرامج الدعوية القائمة على الوسطية والاعتدال، والإشراف على شؤون الحج والعمرة وصندوق الزكاة وتوجيهه لخدمة الأسر المحتاجة.
وبحسب البيانات التي عُرضت أمام اللجنة، فقد بلغت موازنة وزارة الأوقاف نحو 90.3 مليون دينار لعام 2026، بزيادة تقارب 700 ألف دينار عن العام السابق.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 2.2 مليون دينار مقابل ارتفاع النفقات الجارية بنحو 2.9 مليون دينار، وذلك لتغطية احتياجات الكوادر والدعم والصيانة للمسجد الأقصى ضمن متطلبات الوصاية الهاشمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟