المجتمعات العمرانية توافق على حزمة حوافز لتشجيع البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.
وتنطبق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي.
كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.
وتقرر طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة.
ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتباراً من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات ( شهادة الهرم الأولية – شهادة الهرم البرونزي - شهادة الهرم الفضي) الزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية مشروعات مستدامة البناء الأخضر المركز القومي المجتمعات العمرانیة البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: حزمة التيسيرات الحكومية لدعم المشروعات المتعثرة دفعة للصناعة الوطنية
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
دعم الصناعة ركيزة لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادراتوأشار عبد الله إلى أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة.
وأوضح هيمن عبد الله أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يمثلان أولوية في ظل الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تعزيز الناتج المحلي، أو رفع معدلات التشغيل داخل سلاسل الإنتاج.
كما تلعب الصناعة بحسب عبد الله دورًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
ولفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين وتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
وأعلنت وزارة الصناعة تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة، وجاءت كالتالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال الإنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.
استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.
اقرأ أيضاًبرعاية Visa.. البنك الأهلي يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف بالمغرب 2025
«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بنحو 22.65 مليار دولار
سعر الذهب الآن في مصر.. آخر تحديث لـ سعر عيار 21 اليوم (عاجل)
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟