هيئة الانتخابات المصرية تقرر إعادة الاقتراع بـ30 دائرة إضافية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات بمصر، الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية بالمرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، تنفيذا لقرار قضائي، بعد مخالفات واسعة شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة عقده رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي بشأن انتخابات مجلس النواب.
وقال بدوي: تنفيذا لإحكام المحكمة الإدارية العليا تقرر إعادة الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى.
وأوضح أن الإعادة ستكون يومي 8 و9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري خارج البلاد، وداخلها 10 و11 من الشهر ذاته، وإعلان النتيجة 18 من الشهر ذاته.
وفي 10 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة من أصل 27.
وبناء على طعون نظرتها، أبطلت المحكمة السبت الماضي نتائج 30 دائرة؛ لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وسبق أن قررت الهيئة، الشهر الماضي، إعادة الاقتراع في 19 دائرة، لوجود "مخالفات جوهرية".
وبذلك ارتفع الإجمالي اليوم إلى 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70 بالمئة، وفقا للأناضول.
وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر بدوي أن هذا تأكيد على الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".
وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات".
ودعت الخروقات رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.
وفي 24 و25 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.
وعن نتائج المرحلة الثانية، أعلن بدوي "فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" (أغلبها من الموالاة) في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا".
وأضاف أن القائمة حصلت على 5 بالمئة على الأقل من الأصوات، كونها القائمة الوحيدة التي ترشحت.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الانتخابات المصري السيسي مصر السيسي انتخابات البرلمان المصري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات إعادة الاقتراع المرحلة الأولى الاقتراع فی
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: تدوينة “الرئيس” أعادت الثقة في الحياة السياسية
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس نواب 2025 وما شهدته المرحلة الأولى من إجراءات متلاحقة سياسية وقضائية وصولًا لإبطال الانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن إجمالًا، يعكس خطوات غير مسبوقة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": أتابع الانتخابات منذ عام 1924 وأدرك أن هناك متغيرًا جذريًا حدث، وسوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله.
وأضاف أن التويتة التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت غطاء سياسيًا غير مسبوق للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم ممن يتابعون العملية الانتخابية، ومنحت الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى، وأعيدت لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أدركوا أن هناك إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن رئيس الدولة لديه إرادة سياسية لنزاهتها، بالإضافة إلى الثقة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
وواصل: المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة انتخابية، لكنها اتخذت قرارًا بإحالتها لمحكمة النقض التي لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يومًا في تلك الطعون، وهي إجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وسريعة وحاسمة وفي وقت قياسي.
وعلى المستوى السياسي قال شيحة: من الناحية السياسية المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.
وعن المرحلة الثانية قال شيحة: رأيت عددًا من الطعون والأوراق، وللأسف، وعلى الرغم من أن التجاوزات في المرحلة الثانية أقل كثيرًا، لكن لدي ملاحظة أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جدًا، وقد رأيت ذلك في دائرة فاقوس مثلا وهذا يجب أن نحتاط بشأنه وأن يكون المعاونون محل ثقة، وألا تخرج المعلومات؛ فمَن يراجع الحسابات ليس القضاة لكن المعاونون، وبعضهم له مصالح وارتباطات مع المرشحين.
واختتم: المشهد السياسي برمته يحتاج لاصلاح كنا محتاجين قبل الانتخابات فتح المجال العام ولكن الانتخابات فرصة أنها تتيج لكل الاحزاب السياسية والمشاركين في الراي العام ان يلتحموا بالجمهولا وهو ماحدث وأحدث إحياء للحياه السياسية حيث أعادت المحاكم الروح للحياه السياسية بعد إجرائتها "
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟