بعد تحذير وزارة الزراعة.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
تصدى قانون العقوبات، لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأراضي الزراعية الأراضي المملوكة للدولة الأراضی الزراعیة على الأراضی التعدی على لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأت الحكومة في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة، ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، كما يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور/ هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهداف ومهام هذه الوحدة، التي يأتي تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع التنويه كذلك إلى أن هذه الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة، من خلال عدد من المحاور، وهي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول، عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟