تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي مع نخبة من الإعلاميين في «إيديكس 2025»

- خطوط إنتاج مصرية مكتملة للأسلحة والذخائر والمركبات والأنظمة الإلكترونية

- نسب المكوّنات المصنعة داخل الشركات ارتفعت مع تطوير منتجات متجددة

- توسع برامج تدريب العناصر البشرية ميدانيًا وفي الهندسة الإلكترونية والميكاترونيات

- دمج منظومات استشعار جديدة وتحديث قواعد بيانات يرفع القدرة التشغيلية

- تصنيع ذخيرة 155 مم داخل المصانع يقلل الاعتماد على المكوّنات الأجنبية الحساسة

- هاوتزر «K9 A1 EGY» يضع مصر ضمن الدول القادرة على إنتاج مدفعية معيارية

- المنظومة الصاروخية «ردع 300» تغطي أهداف بعيدة تصل إلى 300 كيلومتر

- المركبة «سينا 806» تدعم تشكيلات وتسهم في تنفيذ الإصلاحات الميدانية العاجلة

- المدفع الثنائي «23 مم» على مركبة 4×4 يوفر تغطية نيران سريعة ودقيقة

- التعاون مع مراكز البحوث يتيح اختبار المواد والنماذج الأولية قبل الإنتاج الواسع

قدّم وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، تصورًا واضحًا حول جهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة بهدف إعادة ضبط بنيتها الصناعية بما يتلاءم مع التحولات التي فرضتها البيئة الدولية المتوترة، وشدد على أن الوزارة لم تتعامل مع التحديات كأحداث عارضة، بل كواقع يتطلب استجابة مؤسسية تتقدم بخطوات محسوبة وتستفيد من كل تراكم سابق.

المتابع لملف التصنيع العسكري في مصر يدرك أن طبيعة الطلب العسكري لا تسمح بثغرات في التسليح أو في مستوى الاعتماد على الخارج، وهو ما دفع الوزارة إلى تبنّي نهج يعتمد على إنتاج الأسلحة والذخائر والمركبات والأنظمة الإلكترونية بخطوط إنتاج مكتملة داخل البلاد، حيث توسعت الشركات التابعة (بحسب الوزير) في إدخال تقنيات جديدة تقلل زمن التصنيع وتزيد القدرة التشغيلية.

نبه الوزير (خلال لقائه بنخبة من ممثلي وسائل الإعلام، بينها: الأسبوع، على هامش فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات العسكرية) إلى أن تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة ليس إعلانًا سياسيًا، بل نتاج مراجعات دورية للبنية الإنتاجية، تشمل تحديث ماكينات التصنيع ورفع كفاءة أنظمة الجودة. وتظهر أهميتها في ظل حالة التوتر الإقليمي وتقلص قدرة بعض الأسواق العالمية على تصدير مكوّنات حساسة، ما يجعل تطوير القدرات المحلية ضرورة وليس خيارًا.

جانب من اللقاء

تتعامل وزارة الإنتاج الحربي مع العنصر البشري باعتباره نقطة الارتكاز في مشروع التطوير. يقول الوزير: جرى توسيع برامج التدريب الفني، ودمج مسارات جديدة متعلقة بالهندسة الإلكترونية والميكاترونيات (تخصصات يجمع بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجيات والتحكم الآلي لتصميم وتشغيل أنظمة ذكية أو أجهزة متقدمة)، إضافة إلى تدريب ميداني داخل مصانع تعمل بتقنيات حديثة.

أسهم هذا النهج، وفقًا للوزير، في بناء قوة عمل قادرة على التعامل مع احتياجات معقدة، وفي الوقت نفسه ابتكار حلول عند الضرورة. وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي أصبح سمة أساسية في عمل الوزارة، حيث تم رفع نسب المكوّنات المنتجة داخل الشركات وتطوير منتجات نمطية لتتلاءم مع الاستخدامات العسكرية المتجددة. وشمل هذا التطوير ليس الهيكل أو المواد فحسب، بل أيضًا أنظمة التحكم، ودمج منظومات استشعار جديدة، وتحديث قواعد البيانات المعتمدة في التشغيل.

يكشف مسار التعاون مع الشركات المناظرة داخليًا وخارجيًا عن إدراك الوزارة أن الصناعة الدفاعية لا تنمو في بيئة مغلقة. وأكد الوزير السعي إلى إدخال تكنولوجيات أجنبية محددة وإعادة هندستها بما يتوافق مع احتياجات التشغيل المصرية، ما مكّن من سد فجوات تقنية ومنع الاعتماد على مصادر منفردة لمكونات عالية الحساسية.

تبرز أهمية التعاون مع مراكز البحوث، سواء التابعة للوزارة أو للقوات المسلحة، كونها تحدد اتجاهات التطوير المستقبلية. تقدم هذه المراكز اختبارات متقدمة للمواد، وتضع نماذج أولية لأنظمة جديدة، ما يتيح تقييم جدوى التحديث قبل دخوله الإنتاج الواسع. وبهذا التكامل، تُصاغ منظومة دفاعية تراعي الواقع وتستعد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا، وتطمئن الرأي العام المصري حول ما وصلت إليه القدرات المحلية.

جانب من اللقاء

يعكس حضور وزارة الإنتاج الحربي في «إيديكس 2025» محاولة لتقديم صورة متجددة للصناعة العسكرية المصرية. يوضح الوزير أن المشاركة الواسعة داخل المعرض ضرورة لعرض تراكم تقني لم يكن متاحًا قبل أعوام قليلة، ويستند هذا الظهور إلى فهم بأن المنافسة الدولية تتطلب مستوى أعلى من الجاهزية الصناعية. وتُقدَّم المنظومة الصاروخية «ردع 300» كخطوة لرفع قدرة القوات المسلحة على مواجهة تهديدات بعيدة المدى دون الاعتماد على تسليح مستورد.

يجمع النظام بين دقة التوجيه ومرونة الحركة في بيئات صعبة، ما يضعه في موقع يسمح بتعزيز قدرة الرد والتدخل في مسارح عمليات واسعة.

وتقدم الراجمة أعيرة متعددة تلائم مهام مختلفة، مع قدرة على إصابة أهداف تصل إلى 300 كيلومتر. ويمنح هذا المدى القيادات الميدانية خيارات أوسع في توزيع القوة النيرانية، خاصة أن «ردع 300» تؤدي مهامها على تضاريس متنوعة بسرعة تشغيل مناسبة، بما يحقق توازنًا بين الحركة والقدرة الهجومية.

وتعرض الوزارة المركبة «سينا 806» بوصفها نتاج تطوير محلي كامل، في إشارة إلى أن الصناعة المصرية تجاوزت مرحلة إنتاج النماذج التقليدية. وصُممت المركبة لدعم تشكيلات «سينا 200»، ولتنفيذ إصلاحات ميدانية عاجلة تضمن استمرار الدفع المدرع دون توقف مؤثر. وتتيح تجهيزات الرفع والسحب تنفيذ عمليات إنقاذ للمركبات الثقيلة، بما يشمل استعادة مركبات معطلة في ظروف تشغيل معقدة.

ويمثل مضاعفة قوة السحب استجابة لتجارب ميدانية سابقة. وتوفر الحماية المتوافقة مع الدرع المدرع مستوى يتيح للطاقم العمل داخل مناطق يزداد فيها الخطر دون فقد القدرة على المناورة. وتكتسب القدرة على حمل قطع الغيار والأدوات داخل المركبة أهمية في مسارح عمليات طويلة، حيث قد يتأخر وصول وحدات الدعم الخلفي. ويسهم هذا التصميم في تقليص زمن التعطل، وزيادة إنتاجية القوة القتالية، وتمكين القادة من إدارة الموارد دون استنزاف غير ضروري في وحدات الإسناد.

يعبّر الوزير عن سعادته بكل خطوة جديدة، ويتحدث بروح وطنية وجهد واضح. ويؤكد أن وجود نموذج الهاوتزر K9 A1 EGY داخل الجناح يوضح سعي الوزارة إلى بناء شراكات تتيح إنتاجًا محليًا يخفف الفجوة التسليحية. وتجهيز خط تشغيل كامل يضع الصناعة المصرية ضمن الدول القادرة على إنتاج منظومات مدفعية تُعد معيارًا في القوة البرية. وتشير خطة تسليم أول كتيبة عام 2026 إلى أن الجدول الزمني للتصنيع يسير نحو مرحلة تشغيل فعلي.

وجرى تصنيع ذخيرة 155 مم داخل المصانع، وهو تطور مهم لأن المنظومات الكبرى تفقد قيمتها إذا ارتبطت بذخائر تحت احتكار خارجي، خاصة مع تقلّب الأسواق العالمية. وتحدث الوزير عن تطوير «رعد 200» عبر استبدال نظام التحكم الكهربي بآخر هيدروليكي يمنح القاذف استجابة أسرع وقدرة تشغيل أعلى. ويعالج تدقيق نظام التنشين نقاط ضعف ظهرت في الاستخدام السابق، بما يوضح أن الوزارة تعتمد على الملاحظات العملية بدل الاكتفاء بالنماذج الأولية.

ويظهر هذا النهج استعدادًا لإعادة تقييم كل منظومة وفق نتائج الأداء، ومع زيادة أهمية الدقة في الصواريخ غير الاستراتيجية يصبح تحسين نظام التحكم عنصرًا مؤثرًا في أي مواجهة محتملة، ويرفع مستوى الاعتماد على القدرات المحلية. وفي السياق نفسه جرى تطوير المدفع الثنائي 23 مم ليعمل على مركبة خفيفة من فئة 4×4. ويقلل هذا التعديل الارتداد، ويرفع قدرة الوحدات الصغيرة على التعامل مع أهداف أرضية وجوية. ويوفر معدل النيران العالي غطاءً مناسبًا في اشتباكات تحتاج ردًا سريعًا ودقيقًا.

ويمثل دمج المدفع الثنائي 23 مم على مركبة خفيفة استجابة لمتطلبات التحرك السريع في الاشتباكات الحديثة، حيث لا يكفي الاعتماد على الأنظمة الثقيلة، بل على القدرة على تنفيذ ضربات قصيرة ومتتابعة. ويُعد ذلك خيارًا مطلوبًا في بيئات تتغير فيها خطوط التماس باستمرار. وتكشف بيانات المدى عن رغبة في تحسين التغطية الدفاعية على ارتفاعات منخفضة لمواجهة الطائرات المسيّرة الصغيرة التي أصبحت جزءًا ثابتًا من ساحات القتال. ويوفر خيار الإطلاق الفردي أو المزدوج مرونة إضافية لضبط حجم النيران وفق طبيعة الهدف.

وتبدو السعادة نفسها في حديث الوزير عن إنتاج الصلب المدرع المطوّر محليًا حتى سمك 30 مم، بعد أن كان الإنتاج يقف عند 15 مم فقط. ويعكس هذا التطور إنجازًا تقنيًا عالج فجوة ظلّت المصانع مرتبطة فيها بتوريد خارجي قيد إمكانات تحديث الدروع القتالية. ويمثل رفع عرض الألواح إلى 240 سم تحولًا مهمًا في قدرة المصانع على إنتاج هياكل متكاملة دون تقطيع زائد، ما يحسّن مستوى الحماية ويختصر مراحل التصنيع. ويستمر العمل للوصول إلى سماكات أكبر، في مؤشر على أن التطوير يتواصل دون توقف عند ما تحقق.

يرى الوزير أن تنظيم معرض الصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2025» في القاهرة يعكس ثقة الدول المشاركة ورغبة شركات كبرى في فتح خطوط تعاون داخل بيئة مناسبة لبناء سلاسل إنتاج مشتركة. ويقدم المعرض فرصة لإظهار ما تم تحقيقه بعيدًا عن الشعارات التقليدية، ويتطلع الوزير لأن تكون هذه النسخة امتدادًا لنجاح الدورات السابقة، مع إضافة مشروعات جديدة تُبرز اتجاه الصناعة نحو الاستقلالية المرحلية في بعض المكوّنات الحيوية، في مسار يسعى لخلق بيئة دفاعية تستفيد من الشراكات دون ربط مصيرها بالخارج.

سألت الوزير عن تحدي تنظيم هذه النسخة الرابعة «إيديكس 2025»، بدون الشركة العالمية التي تولت تنظيم النسخ الثلاث السابقة، قال: «الحمد لله، قدراتنا المحلية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص قهر هذا التحدي»، مشيرًا إلى أن مساحة المعرض ارتفعت من 40 إلى 50 ألف متر مربع لمنح فرصة أكبر للشركات، فيما ارتفع عدد المشاركين من 400 شركة في الدورات السابقة إلى 500 شركة محلية وإقليمية ودولية خلال النسخة الحالية.

يعرب الوزير عن حرصه على تعزيز التواصل مع أبرز المتخصصين والرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم خلال أيام المعرض، معتبرًا أن اللقاءات المباشرة تشكّل فرصًا حيوية لفتح آفاق جديدة للشراكات بين شركات الإنتاج الحربي والمصانع العالمية. ويؤكد أن الهدف يتجاوز عرض المنتجات إلى تبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون الفني والصناعي بما يخدم مصالح مصر الاستراتيجية ويعزز حضورها في السوق الإقليمي والدولي.

أشار الوزير إلى أن مرحلة التحضير للمعرض شملت تنسيقًا دقيقًا لتوجيه الدعوات لشركات ومؤسسات من مختلف الدول، مع التركيز على جذب مؤسسات ذات خبرة متقدمة في الصناعات الدفاعية. وجاءت هذه الجهود ضمن لقاءاته المتنوعة مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وشركات عالمية، ما ساعد على ضمان مشاركة واسعة تعكس تطور الصناعة العسكرية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

يؤكد الوزير أن الترويج للمعرض لا يقتصر على الداخل، إذ تشارك وزارة الإنتاج الحربي في معارض دولية متخصصة في مجال التسليح بهدف إبراز مكانة مصر كوجهة موثوقة للصناعات الدفاعية، وإظهار جاهزية شركاتها لتقديم منتجات عالية الجودة. وتعمل الاستراتيجية المتكاملة على منح المعرض بعدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، وتعزيز العلاقات مع الدول الشريكة، مع التأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متطورة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتحويلها إلى منتجات عملية تلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون الصناعي طويل الأمد.

هكذا حاول وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على هامش معرض «إيديكس 2025»، إطلاعنا على جانب من الجهود الكبيرة التي تتم في الوزارة. ورغم وجود تفاصيل أخرى تستحق الفخر، فإن ما عُرض يعيد الاعتبار لهذا القطاع المهم في مصر، ويعكس أثره الإيجابي على العاملين فيه وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التحول من ظروف ضاغطة إلى مسار أكثر ربحية، مع التأكيد على دور الإعلام في توضيح الأنشطة التصنيعية للوزارة ودورها في دعم الاقتصاد القومي وتطوير الصناعات العسكرية والمدنية.

وأشاد الوزير بالجهود الإعلامية في نقل المعلومات الدقيقة، وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، خصوصًا فيما يتعلق بمساهمة شركات الإنتاج الحربي في المشروعات الوطنية، بما في ذلك توطين التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المعدات والأنظمة العسكرية المتطورة، وما تقدمه الوزارة من منتجات وخدمات.

حرص الوزير على الإجابة عن تساؤلاتنا التي تناولت ملفات متعددة تتعلق بعمل الوزارة وخطط التطوير المستقبلية والخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها لدعم مجال التصنيع العسكري في مصر خلال الفترة المقبلة. وقد ركزت الإجابات على استراتيجيات الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وفتح آفاق التعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان تحقيق قيمة مضافة للصناعة الدفاعية المصرية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، ويعكس قدرة مصر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

انتهى اللقاء، لكن الجهود مستمرة لزيادة المكتسبات الوطنية وتعزيز مكانة الصناعة الدفاعية المصرية.

اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يلتقي الفريق «رودريغز» و10 شركات برازيلية تشارك في«إيديكس 2025»

«EDEX 2025».. لقاءات مكثفة لوزير الإنتاج الحربي مع قيادات «تاليس» الفرنسية و«بونجسان» الكورية

وزير الإنتاج الحربي يبحث آفاق التعاون المشترك مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية

المصدر: الأسبوع