وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، للتأكد من التزام الشركات والمتاجر بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات خادعة أو مضللة، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.

حماية المستهلك: مؤشرات الأسواق توضح انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض السلع الأساسيةبعد رصد خلل خطير.. حماية المستهلك: شركة بلكين ليمتد تعلن استدعاء شاحن BoostCharge 20Kحماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيلحماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوةرصد إلكتروني للعروض والإعلانات

وأوضح السجيني أن الجهاز يتابع كافة الإعلانات والعروض الترويجية من خلال “إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة”، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من مصداقية نسب الخصم والإفصاح الحقيقي عن طبيعة السلع والخدمات، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك.

وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي خلط أو تضليل يؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين، مؤكدًا إلزام الموردين والمعلنين بالإفصاح الواضح عن الأسعار الفعلية قبل وبعد الخصم.

ضوابط صارمة لموسم التخفيضات

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حماية المستهلك وضعت ضوابط واضحة لموسم التخفيضات، تشمل:

إعلان السعر قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة ومقروءة.

بيان نسبة الخصم الحقيقية دون مبالغة أو خداع.

الإفصاح عن أي شروط أو قيود تخص العروض.

منع الإعلان عن خصومات وهمية أو على سلع رُفعت أسعارها مسبقًا.

وأكد السجيني إلزام الشركات بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعرين قبل وبعد الخصم ونسبة التخفيض الفعلية، بما يعزز حق المستهلك في المقارنة واتخاذ قرار شراء واعٍ.

رقابة مشددة على المسابقات والعروض الترويجية

ولفت السجيني إلى أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات التي تُطلقها الشركات في موسم التخفيضات، باعتبارها نشاطًا خاضعًا لضوابط حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة إعلان شروط المشاركة والجوائز ومدة المسابقة وطريقة اختيار الفائزين بشكل واضح، ومنع استخدام عبارات توهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية.

وأكد أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات دون إخطار مسبق أو الحصول على الموافقات اللازمة، وأنه سيتخذ إجراءات فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو لا تُنفذ بشفافية، حمايةً لحقوق المستهلكين وبياناتهم الشخصية.

غرفة عمليات مركزية ورقابة لحظية

وكشف السجيني عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالجهاز لمتابعة الأسواق والإعلانات والعروض الترويجية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، بما يضمن التعامل السريع مع البلاغات والمخالفات ميدانيًا أو إلكترونيًا.

كما تتابع الغرفة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، لضمان التدخل الفوري تجاه أي ممارسات استغلالية أو غير مشروعة.

تنشيط التجارة ودعم المنافسة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن موسم التخفيضات يمثل أداة مهمة لتنشيط التجارة الداخلية وتحريك المبيعات، من خلال زيادة الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ويسهم في استقرار الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم السجيني بأن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

طباعة شارك حماية المستهلك الحملات الرقابية التخفيضات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية المستهلك الحملات الرقابية التخفيضات حمایة المستهلک أن الجهاز

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر

حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.

وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.

وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.

كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة يواصل جولاته لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • تحرير 246 محضرًا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنوفية
  • اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
  • 32 قرار إزالة ضمن حملات موسعة لضبط المخالفين بالعاشر من رمضان
  • ضبط مستودع غاز لتجميعه 55 ألف أسطوانة للبيع بالسوق السوداء بكفر الدوار
  • حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة