السفارة المصرية في سريلانكا تنظم مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار الثنائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نظّمت سفارة مصر في سريلانكا، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI»، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان «الحوار الاستثماري الثنائي: مصر - سريلانكا»، وذلك في العاصمة كولومبو بمشاركة ممثلين حكوميين، وقادة قطاع خاص، ومستثمرين سريلانكيين عاملين في مصر.
وافتتح السفير عادل إبراهيم، سفير مصر لدى سريلانكا، الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية تعميق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات المتبادلة، مشيراً إلى التزام مصر بتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير بيئة أكثر شفافية للمستثمرين السريلانكيين.
وقدّم الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضاً حول التطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك الإصلاحات الأخيرة والقطاعات الاستراتيجية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.
كما شدد على استعداد الهيئة لتقديم جميع خدمات التسهيل والدعم عبر آليات المناطق الحرة وخدمات تهيئة بيئة الأعمال.
ومن جانبه، أكد أريث ويكرمسينغه، مستشار حاكم الإقليم الغربي للاستثمار الأجنبي، اهتمام سريلانكا بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية، معرباً عن رغبة الإقليم في العمل عن قرب مع الشركاء المصريين لفتح قنوات استثمار جديدة.
كما ألقى أرونا ورناكولاسوريا، رئيس غرفة التجارة الوطنية في سريلانكا، كلمة أشار فيها إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى دور الغرفة في دعم الشراكات، وتسهيل البعثات التجارية، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة، شملت رجال أعمال سريلانكيين، ومستثمرين سريلانكيين يعملون بالفعل في مصر، وممثلين عن هيئة تنمية الصادرات، ورابطة رواد الأعمال الشباب «COYLE»، بما يعكس الاهتمام الكبير بالفرص المتاحة في قطاعات مصرية استراتيجية من بينها المنسوجات، والأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
اقرأ أيضاًعاجل| الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنا مصريا من ليبيا
«تابوت وتمثال».. مصر تسترد آثارًا مهربة من بلجيكا بجهود دبلوماسية مشتركة | صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفارة المصرية سريلانكا حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السفير عادل إبراهيم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الأردن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ومدينة عمرة مشروع تنموي واستثماري متكامل
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يقدّم بيئة استثمارية مستقرة وقائمة على سيادة القانون، وبثقة سياسية راسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الحكيمة شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحّد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.
وأشار خلال إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تُبرز المزايا والفرص الواعدة، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية حديثة تضم 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
وأعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية.
وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير ثمانية مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يسهم تنفيذها في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشار إلى أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، موضحاً أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في محافظتي الطفيلة والكرك.
وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار، إذ أنه وفي حال تغيير التشريعات تبقى الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الممنوحة سابقاً كما هي حتى انتهاء مدتها، أو لمدة سبع سنوات للإعفاءات غير محددة المدة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم، تشكل المرحلة الأولى ما يقارب 10% من مساحته الكلية، مشيراُ إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة، وسيخفف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الثقة بالاقتصاد الوطني.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟