«قد تنتهي بعاهة مستديمة».. رحمة حسن تواجه أزمة جديدة بعد تعرضها لخطأ طبي
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أفصحت الفنانة رحمة حسن عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، بعد تعرضها لخطأ طبي داخل إحدى العيادات الخاصة، ما تسبب في ظهور مضاعفات صحية مفاجئة تمثل في تساقط شعرها بشكل مفاجئ، ما جعل جمهورها يشعر بالصدمة بسبب ما حدث لها.
رحمة حسن تكشف عن أزمة صحية مفاجئة تهدد جمالهاونشرت رحمة حسن مجموعة من صور شعرها المتساقط عبر صفحتها الشخصية بموقع «انستجرام»، وكتبت: في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.
وتابعت: «المهم روحت و سالتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الظغط بتاعك إيه! قولت مش عارفة! قالتلي طيب المهم عملت اللازمة وميزوثاربي!!!! مش بلازمة بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي! وطبعا أنا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحاسة إني تعبانة ودماغي ثقيلة».
وأضافت: «بشوف الفاتورة لقيته أنها حططلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وأنا كنت بس مفروض أعمل بلازمة فقط من دمي بس من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومافيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني علي طول».
وأنهت رحمة حسن منشورها قائلة: «لو اعرف من الأول مكنتش روحت أبدا.. لأنهم حطولي حاجة أول مرة استعملها بدون ما يرجعولي الأول.. وفي حاجة مهمة زي دي كان عندي ثقة قبل ما اروح لكن طبعا بعد اللي حصل مروحتش تاني أبدا وشعري فضل يقع من ساعتها.. أكتر وأكتر وكل الناس عارفة أنك لو استعملت المينوكسيديل مينفعش يتوقف… وهما عملو الكارثة دي بدون ما يقولولي الأول حتي.. ومن ساعتها وأنا شعري ونفسيتي في الأرض».
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رحمة حسن مسلسل «إيجار قديم» والذي عٌرض عام 2022، وهو من بطولة شريف منير، صلاح عبد الله، محمد الشرنوبي، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم وإخراج طارق رفعت.
اقرأ أيضاً«ارتكبوا جريمة في حقي».. رحمة حسن تكشف تفاصيل أزمتها الصحية بسبب خطأ طبي
«مش هيرجع شعري».. رحمة حسن ترد على اعتذار العيادة المتسببة في أزمتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد الشرنوبي صلاح عبد الله شريف منير فيدرا هشام إسماعيل ميمي جمال مسلسل إيجار قديم رحمة محسن رحمة حسن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية
نبّه "اتحاد الصناعات الألمانية" من دخول اقتصاد البلاد في "أعمق أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية، مطالبا حكومة فريدريش ميرتس بالتحرك العاجل، فيما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إمكانية عودة النمو خلال الفترة المقبلة.
بدأ الاتحاد في عرض موقفه عبر تصريحات لرئيسه بيتر لايبنغر الذي اعتبر أن أكبر اقتصاد في أوروبا "في حالة سقوط حر"، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية "لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي". ووفق الاتحاد، يتجه الإنتاج الصناعي إلى التراجع في 2025 للعام الرابع على التوالي، في وضع وصفه بأنه "تراجع هيكلي وليس مؤقتا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من العوامل تضغط على الاقتصاد الألماني، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى منافسة الصين وتصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، كما مر الاقتصاد الألماني بعامين من الركود، فيما يُتوقع أن يحقق نموا محدودا خلال 2025.
وتواصل الحكومة الألمانية بدورها التعامل مع هذه الأزمة رغم الانتقادات، حيث تعهد المستشار فريدريش ميرتس، الذي وصل إلى السلطة في أيار/ مايو الماضي، بإعادة إنعاش الاقتصاد، غير أنه يواجه اتهامات بأن وتيرة الإصلاحات بطيئة وغير فعالة.
وأوضح لايبنغر أن الائتلاف الحاكم "لا يتحلى بما يكفي من التصميم"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى "تحول في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة للمنافسة والنمو".
توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا
وتقابل هذه التحذيرات توقعات أكثر إيجابية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت تسجيل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في 2025، على أن يرتفع إلى 1 بالمئة في 2026، وفق تقريرها الصادر الثلاثاء.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ركود 2023 و2024.
ويُنتظر، بحسب المنظمة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، ثم 1 بالمئة في 2026، وصولا إلى 1.5 بالمئة في 2027، وذكرت أن "الاستهلاك الخاص سيزداد بفضل انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الأمريكية، بما يؤثر سلبا على الطلب على الصادرات وعلى الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، ترجح أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشا "مدعوما بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".
وتقدر المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنظمة جميعا بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2026 ثم يرتفع مجددا إلى 1.3% بالمئة في 2027.
وبحسب الوكالة، أوضح الخبراء أن "الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32