حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة سباح الجمهورية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أمرت النيابه العامه بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا في واقعه مصرع الطالب يوسف محمد احمد عبد الملك 12 عاماً لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال
كانت النيابة العامة قد باشرت حقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك (12 عاما)، والذي لقي مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي مساء 2 ديسمبر الجاري.
وعلى الفور انتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين عدم وجود كاميرات مراقبة تساعد في تتبع اللحظات الأخيرة.
باشرت النيابة الإجراءات بسحب الملف الطبي لللاعب من الاتحاد المصري للسباحة وضبطت مقطعا مرئيًا كاملاً للواقعه بالإضافة إلى التحفظ على أجهزة التسجيل، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.
وانتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد حيث أجرت مناظرة للجثمان، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان إن كان الطفل يعاني من أمراض تمنع مشاركته في المسابقات، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية التي اتبعت بعد انتشاله من المياه وحتى وفاته.
واستمعت النيابة إلى شهادات مؤثرة من والد الضحية، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالطفل، حيث أجمعوا على أن الإهمال والتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين، كان السبب المباشر في المأساة، مؤكدين عدم الالتزام باللوائح والضوابط المعمول بها.
كما استمعت النيابة لأكثر من 20 شاهدا بينهم قيادات رياضية ومسؤولون طبيون من وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة واتحاد الغوص والإنقاذ، والطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة. وأكد الشهود وقوع تقصير واضح من الحكم العام والمنقذين أدى إلى وفاة اللاعب.
وأظهرت المقاطع المصورة غير المجتزأة أن اللاعب بعد وصوله خط النهاية تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن ينتبه له أي من المسؤولين عن الإنقاذ أو الحكام، ولم يكتشف غرقه إلا خلال السباق التالي، وذلك بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية كاملة.
وكشفت التحقيقات وجود طاقم طبي مجهز في موقع البطولة، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة لاتحاد السباحة، إضافة إلى سيارة إسعاف جاهزة للتعامل.
كما أكدت لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة عدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بالقواعد المنظمة لصحة وسلامة اللاعبين، وعدم تنفيذ ما ينص عليه الكود الطبي الصادر عام 2024 بشأن الفحوصات الطبية الإلزامية قبل المشاركة في البطولات. وقد تأكد ذلك بعد فحص الملف الطبي للطفل، الذي خلا من الإجراءات الطبية الواجبة قانونًا.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات أمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
وتواصل النيابة تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور، مع استعجال تقرير الطب الشرعي وسماع معدّيه، لحسم كافة التفاصيل وإعلان المسؤوليات النهائية في هذه القضية التي هزّت الوسط الرياضي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس الحكم العام مصرع طاقم الإنقاذ تورط الاهمال المصری للسباحة الحکم العام
إقرأ أيضاً:
النيابة تستدعي رئيس اتحاد السباحة بواقعة غرق السباح يوسف بطل الجمهورية
أمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي فيفي واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة
حيث تلقت النيابة العامة مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل