القرار آخر الجلسة.. الإدارية العليا تتسلّم مستندات الطعون من أصحابها على نتائج المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تتسلّم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة اليوم، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
الإدارية العليا تتسلّم مستندات الطعون من أصحابها على نتائج المرحلة الثانية
وتسلّمت الإدارية العليا خلال الجلسة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
بينما تؤجّل المحكمة إصدار قراراتها إلى أخر جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم آخر أو حجزها للحكم.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
يذكر أن الأحكام التي تصدرها الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب الطعون على الانتخابات انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
حجز 257 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب لجلسة 10 ديسمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل حجز 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة، وتستمع المحكمة للدفاع وتستقبل المستندات للحكم بجلسة 10 ديسمبر.
أسباب الطعون
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية.