"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصريحات الإيرانية
أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق دولة الامارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولة الكويت والسعودية.
وقال البديوي إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع وإيران وتنميتها على كافة المستويات.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، على أن دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها، على حد قوله.
وأضاف أن دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، وقد تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس وإيران لتعزيز المصالح المشتركةوحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد "التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وتدعو إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا