زوج يلاحق زوجته لاسترداد 780 ألف جنيه مقدم صداق بعد طلبها الخلع للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
لم تتجاوز سنوات زواجهما الثلاثة حتى تحولت العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته إلى سلسلة لا تنتهي من النزاعات القضائية، بدأت بالطلبات المالية وانتهت بطلب الخلع للمرة الرابعة، قبل أن يفاجئ الزوج زوجته بدعوى جديدة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالبها فيها برد مقدم الصداق البالغ 780 ألف جنيه، متهما إياها بابتزازه ماديا وإلحاق ضررا نفسيا به.
يروي الزوج في دعواه أن حياته الزوجية لم تبدأ كما كان يأمل، فبدلا من الاستقرار الذي حلم به، وجد نفسه ـ حسب قوله ـ في مواجهة مطالبات مالية "غير مبررة" من زوجته، واضطر بسبب ضغطها للاستدانة لتلبية احتياجات التي ووصفها بأنها "رغبة منها بالانتقام منه والضغط عليه وتقليد صديقاتها دون حساب لظروفه ووضعه".
وقال الزوج أمام المحكمة: زوجتي لا تهتم إلا بالمال، كل اختلاف بيننا ينتهي بتهديدها برفع دعوى خلع. حولت حياتي إلى جحيم، وأغرقتني في الديون، وحاولت مراراً إذلالي أمام عائلتي"، مشيراً إلى أنه فوجئ بزوجته تمنعه من رؤية طفله، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مقدم الصداق الذي دفعه لها عند الزواج، مؤكدا أن طلبها المتكرر للخلع مجرد وسيلة للضغط والحصول على المزيد من الأموال دون وجه حق.
الزوجة ترد: "طالبني بالتنازل عن حقوقي.. وأخل باتفاقات موثقة"على الجانب الآخر، جاءت رواية الزوجة مختلفة تماما، فقد أكدت في دعوى الخلع أن زوجها أخل باتفاقات مكتوبة تم توقيعها قبل الزواج، تضمنت حقوقا مادية ومعنوية، منها التزامات مالية معينة لم يفي بها، وأوضحت أنها حاولت أكثر من مرة إنهاء العلاقة وديا، لكنها تراجعت حفاظا على طفلها، قبل أن تصل إلى حقيقة استحالة استمرار الحياة بينهما.
وقالت الزوجة في دعواها: زوجي حرمني من حقوقي الثابتة بعقد الزواج، ورفض تنفيذ الاتفاقات الموقعة قبل الزفاف، ولم أعد أستطيع العيش معه بعد أن تجاهل كل حقوقي".. وطالبت المحكمة بالحصول على حقوقها المسجلة في العقد، وبتطليقها خلعا، ومحاولة الزوج الهروب من التزاماته.
بين الخلع ورد المهر: من يكسب معركة القانون؟قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الزوجة في حال طلب الخلع تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، كما تعيد مقدم الصداق للزوج إذا كانت قد حصلت عليه بالفعل.
أما الاتفاقات المكتوبة قبل الزواج، فالقانون يعتبرها وثائق ملزمة إذا كانت موثقة أو شهد عليها شهود، ويجوز للزوجة التمسك بها والمطالبة بتنفيذها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
وقفت سماح أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، وقد حضرت طالبة الخلع من زوجها؛ بسبب خيانته لها على مدار شهر كانت خلاله لدى أسرتها لوضع ابنتهم.
وقالت إن زوجها استغل ذلك، وأحضر فتاة إلى منزل الزوجية لمواقعتها، وحينما كشفته؛ علل لها بأنها “غلطة ولن تتكرر”، وفي النهاية طلبت الانفصال؛ إلا أنه رفض، فرفعت دعوى خلع للخلاص منه.
سردت سماح قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة: «تزوجت منذ عامين وكانت الحياة بيني وبين زوجي طبيعية بدون مشاكل كبيرة، إلا أنه استغل تواجدي في منزل أسرتي لوضع ابنتي؛ وقام بإحضار فتاة إلى منزل الزوجية لإقامة علاقة معهاـ وكشفته جارتي التي أخبرتني وشاهدته أثناء دخوله العقار فجرا برفقة الفتاة».
وقالت سماح، عن قصتها أمام محكمة الأسرة «أنا عندي 30 سنة، ومن 3 سنين اتقدم لي جوزي ووافقت على الجواز منه؛ لأن عندنا في الأسرة اللي تعدت سن 24 سنة وما تتجوزش؛ كدة فاتها قطر الجواز زي ما بيقولوا، وكنت مضطرة إني أوافق، وهو كان كويس ومقبول وظروفه المادية كويسة، وساعتها اتخطبنا واتفقنا على الجواز بعد 8 شهور».
وتابعت سماح قصتها «بعد الجواز في البداية ربنا ما رزقناش بأطفال، لكن في السنة التانية، كنت حامل ومشيت شهور الحمل تمام، وما كانش في أي مشاكل أو أي شكوك إن جوزي ممكن يكون خاين أو يعرف ستات؛ لأنه كان مركز في شغله بس وفي بيتنا، ومعندوش أي حاجة تاني في حياته».
وأكملت سماح، في قصتها أمام محكمة الأسرة: «لما جت ساعة الولادة؛ روحت بيت أسرتي عشان أولد وأقعد معاهم شوية، وساعتها كان بييجي يشوفنا ويرفض يبات معايا أنا والبيبي، وبعد شهر رجعت البيت ولقيت الأمور متظبطةـ وقالي إنه جاب واحدة عشان تنظيف الشقة، لكن فوجئت بجارتي قالت لي في حاجة عايزة أقولك عليها وورتني الكاميرات وجوزي داخل الفجر ومعاه واحدة».
واختتمت سماح «الكاميرا كانت جايباه لمدة أسبوع كل يوم يدخل بالبنت دي، والصبح ينزل الشغل، وبعدها هي تنزل لوحدها، يعني كان بيسيبها في البيت، وعشان الفضايح؛ قولت لها دي بنت عمه ومتربية معاه، وكانت بتيجي تعمل له أكل عشان أنا مش موجودة، وروحت واجهته وما أنكرش، وساعتها طلبت الطلاق، ولما رفض؛ روحت رفعت قضية خُلع».