كيف ينجح مارك سافايا في مهمته العراقية الصعبة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 9:52 ص بقلم :حميد الكفائي لا شك في أن تعيين الرئيس ترامب مبعوثاً أميركياً للعراق أمر ذو دلالة هامة بخصوص علاقة أميركا بالعراق، أما أن يكون المبعوث الأميركي عراقياً، فإن المنفعة المأمولة من مهمته ستكون مضاعفة، أميركياً وعراقياً.لكن نجاح المبعوث الأميركي مارك سافايا في مهمته غير مضمون، إن لم يتعرف بعمق على أسباب تدهور علاقات العراق بأميركا أولاً، وأسباب تعثر الديموقراطية والتنمية في العراق، ثانياً.
المشكلة العراقية معقدة، وليس بإمكان رجل أعمال، متشعب الاهتمامات ويعيش خارج العراق، أن ينجح فيها، وإن كان مصمماً على خدمة بلده الأول، وعازماً على خدمة بلده الثاني، وتحقيق النجاح في مهمته التي كلفه بها الرئيس الأميركي شخصياً. النجاح الأولي الذي حققه سافايا بإطلاق سراح الباحثة الروسية المختطفة، كان بداية تبشر بخير، وتُنبئ بنجاحات مستقبلية، بل هو مفتاح لفهم الوضع المأزوم في العراق. فالذي خطف الباحثة الروسية ميليشيات تابعة لإيران، وهي مليشيات متنفذة تمتلك السلاح والمال والمعلومات والصفة الرسمية التي تبيح لها التصرف بإمكانيات الدولة العراقية، وفقما تشاء، لذلك تمكنت من خطف إليزابث سوركوف وإخفائها لسنتين، بينما عجزت الحكومة العراقية أن تعثر على مكان احتجازها، أو الأشخاص الذين نفذوا المَهمة. إذن، يجب أن تبدأ مَهمة المبعوث الأميركي – العراقي بتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها ومحاسبة قادتها الذين اعتدوا على الدولة العراقية وفرطوا بسيادتها وقتلوا وخطفوا العراقيين والأميركيين طوال عقدين من الزمن ونهبوا المال العام ونقلوه إلى إيران كي تموِّل به نشاطاتها الموجهة ضد دول المنطقة أولاً، وضد أميركا ثانياً. هؤلاء هم الذين قتلوا وخطفوا وغيبوا مئات العراقيين من العلماء والصحافيين والأكاديميين والكتاب والناشطين، وقتلوا الأجانب، سياحاً وموظفين وديبلوماسيين وعمال إغاثة، أميركيين وبريطانيين وآسيويين وأوروبيين وعرباً وغيرهم. وهم الذين ملأوا المؤسسات العراقية بأتباعهم غير الأكفاء الذين سخروها لمصالحهم الشخصية وتسهيل مهمة إيران في العراق والبلدان العربية. وهم الذين أصابوا الديموقراطية بمقتل، فصارت الانتخابات لا تعبِّر عن إرادة الشعب بل عن إرادة الولي الفقيه وأتباعه. وصار الناشطون العراقيون يقتلون بفتاوى من خلف الحدود، كما اعترف أحدهم بذلك. وتحولت وسائل الإعلام، بما فيها إعلام الدولة الرسمي، إلى أدوات تطبيل لوكلاء إيران وسياساتها التخريبية. وهم الذين أضاعوا فرصة إقامة دولة عصرية مزدهرة ومنسجمة مع العالم. كل شيء في العراق الآن يحتاج إلى إعادة هيكلة، من مؤسسات القطاع العام، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والجيش والشرطة والبنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى القطاع الخاص متمثلاً بالشركات وزبائن الجماعات السياسية الذين خربوا الاقتصاد وساهموا في تدهور الخدمات والمرافق العامة. إن معالجة هذه الأمور ليست معضلة عصية على الحل، بل يمكن تنفيذها عبر اتخاذ قرارات سياسية شجاعة، ومن يخالف هذه القرارات يُحاسب قضائياً ويُردع أمنياً. يجب أن يعود المهجّرون العراقيون، في الداخل والخارج، إلى ديارهم، ويمارسوا دورهم في بناء الدولة، وأن يُرفع الحيف عنهم وتلغى الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. ولا بد من ملاحقة سراق المال العام واستعادة الأموال المنهوبة. قد تكون هذه المهمة معقدة، ولكن يجب ألا تترك للصدفة لأنها خطيرة. لن يكتفي السراق بحرمان العراقيين من أموالهم، بل سيسخرون الأموال المسروقة لعرقلة تقدم البلد ولعب دور تخريبي. مارك سافايا لا يمتلك حلولاً سحرية إن بقي وحيداً في تنفيذ المهمة، وإن لم يحصل على الدعم الذي يحتاجه، من العراقيين والأميركيين. لكنه بحاجة إلى الاستعانة بالعراقيين في الداخل والخارج، كي يسندوه في مهمته ويوفروا له الدعم الذي يحتاجه، كما يحتاج لأن يسترشد بأهل الخبرة في الشأن العراقي كي يساعدوه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عراقيا وأميركياً. على الأمد المتوسط، لا بد من تعديل الدستور وإزالة المواد الغامضة منه، أو تلك التي تجعل تعديله صعباً، كالمادة 142- رابعاً، التي تشترط عدم معارضة ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات لأي تعديل للدستور. من الضروري أن يحظر الدستور توظيف الدين لأغراض سياسية وانخراط رجال الدين والقضاة وضباط الجيش والشرطة في العمل السياسي. كل الدول الديمقراطية تحظر انخراط هذه الفئات في العمل السياسي، لأن هناك تناقضاً بين الوظائف التي يؤديها هؤلاء، والتي تتطلب الحياد، وبين العمل السياسي الذي ينطوي على الانحياز. السياسي منحاز لحزبه وأفكاره، بينما القاضي ورجل الدين ومنتسب الأمن والجيش يجب أن يكونوا محايدين كي لا يميزوا بين الموطنين. المشروع الإيراني في العراق ليس مشروعاً إسلامياً أو شيعياً كما يتوهم البعض، بل هو مشروع قومي إيراني يستهدف الاستيلاء على العراق وجعله دولة تابعة تُسخَّر لخدمة إيران وفق ما يرتضيه حكامها، فهكذا كان يفكر حكام إيران عبر القرون، ولن يستطيع العراق أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة إلا عبر التماسك الوطني والتحالف مع الولايات المتحدة. إن لم يتمكن العراقيون من وأد المشروع الإيراني الآن، فإن مستقبل العراق والمنطقة آيل إلى نهاية غير سعيدة، ولن يكون هذا في صالح العالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق فی مهمته
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي من 5 بنوك ينجح في تدبير تمويل بـ4.261 مليار جنيه لدعم مشروعات تطوير عقاري بالساحل الشمالي
قاد بنك مصر الحكومي تحالف مصرفي قوامه 5 بنوك ( QNB بنك أبو ظبي التجاري، الإسكندرية، ميد بنك), لتدبير تمويل قيمته 4.261 مليار جنيه لصالح أحد شركات التطوير العقاري وذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ اعمال وحدات و شاليهات بأحد مشروعاتها بالساحل الشمالي.
تعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، حيث ستتولى أحد شركات المقاولات تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر ، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك ، و باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية ، و تامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر
وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية و خاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هشام عكاشه - أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية ،وأشاد الأستاذ/ هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.
وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وصرح إيهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً "يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري". وأضاف السويركي "نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة"
صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو". كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة.
وأضاف: "نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة". كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح.
وصرح: عمرو الجارحي ، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك: "سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة".
وأضاف "إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة "2030.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، قائلا:"يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر."