تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المؤسسات الدولیة ملیار دولار عام النقد الأجنبی البنک الدولی الفیدیو جراف عام 2024 2025 عام 2023 2024 لیصل إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعض المؤشرات الانتخابية يُستلزم دراستها!!
* طبقا للنتائج (الأولية) لانتخابات مجلس النواب تلاحظ عدة أمور أهمها:
١- انخفاض نسبة التصويت.
٢- بطلان النتائج بسبب الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين في عدد من الدوائر وإعادة الانتخابات بها.
٣- أن عدم الفوز لا يعني خوض المرشح الخاسر المعركة الانتخابية بنزاهة وشرف، بل منهم من خسر لأنه كان أقل إنفاقاً، وأقل دراية بألاعيب الانتخابات.
* قرأت في أكثر من موضع قول البعض إن ما فعله أهل بلده كذا مع المرشح فلان تجربة تُدرَّس. وأنا أتعجب فما هي تلك الدروس لينتفع منها غيرهم؟
أليس ما يفعله الناس مع من يثقون فيه واضعين أملهم في أدائه هو الأمر الطبيعي، أم أن حسن الاختيار أصبح بِدعَةً يلزم تدريسها؟
مع كل التقدير لمن اعتبروا فوز المرشح درساً أقول: ليس الفوز هو الهدف، بل الهدف هو أداء النائب وصدقه في تحقيق وعوده.
* لا تتصور أن من فاز في الانتخابات ظهر فجأة للناس عند إعلان ترشُّحهِ، وفجأة أحبه الناس فأيَّدوه من خلال (زفَّة) في كل قرية، أو (كرتونة) لكل ناخب.
ولكن من فاز كانت عينه على الكرسي، وكان يخطِّط لخوض الانتخابات منذ الدورة السابقة، أو ربما قبلها بسنوات، سواء بحضور المناسبات الاجتماعية (أفراح ومآتم) وتقديم بعض الخدمات العامة (غير المكلفة) لأهل الدائرة، أو خدمة خاصة لبعضهم. ومِمَّن فازوا خصَّص لنفسه منذ سنة أو أكثر فقرة بَثٍ مباشر على صفحته (الفيسبوكية) شِبْه يومية يخاطب الناس من خلالها طارحاً المشكلات الحياتية ومعقباً على قرارات الحكومة بشأنها مُقدِّماً الحلول القابل بعضها للتنفيذ (من وجهة نظره طبعا).. فألِفَ أهل دائرته وجهه، وتسلَّل كلامُه إلي عقولهم، وعلَّقوا عليه آمالهم.
* ولأن بعض المرشحين عندما يُصبحون نواباً. يحرصون على مقعد البرلمان أكثر من حرصهم على أداء أدوارهم البرلمانية سواء تحت القبة أو التي ترضي أهل دوائرهم وحل مشكلاتهم، وعدم التزام بعضهم بالتواجد بينهم في مقره الدائم.
لذلك نطرح عدة أسئلة:
أولا: هل العزوف وانخفاض نسبة التصويت بسبب عدم وعي من لهم حق التصويت، أم نتيجة دمج دائرتين في دائرة واحدة فتعذر معرفة الناخب بمرشحين غرباء، أَم أنه إشارة إلى عدم الرضا عن أداء النواب السابقين؟
ثانيا: هل من الأفضل عودة الدوائر كما كانت؟
ثالثا: هل سيستمر الفائز بحماسه ومبادئه بعد أن يصبح نائبا، أم أنه سيفقد الجرأة ليحتفظ بمقعده وحصانته وما يحققه من مصالح لنفسه ولأقاربه؟
* أتمني..
في بداية كل دورة برلمانية تخصيص جلسات الأسبوع الأول كاملا، ليستعرض كل من كان نائباً في الدورة السابقة، وعلى الهواء (بثاً تليفزيونيا مباشراً ) ما وافق عليه من قوانين وما لم يوافق عليه بشجاعة وشفافية، ثم يستعرض خدماته التي أداها لأهل دائرته خلال الخمس سنوات الماضية.
أتمنى ذلك وأعلم أن ما نيل المطالب بالتّمنّي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا