صراحة نيوز- أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم في محافظة الطفيلة، إطلاق مشروع جديد في مدينة الطفيلة الصناعية، باستثمار كويتي تُقدَّر قيمته بما لا يقل عن 20 مليون دينار أردني.

وأكد أبو غزالة أن هذا المشروع يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى توسيع خارطة الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل لأبنائها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف خلال لقائه المستثمر الرئيسي بالمشروع من دولة الكويت، وبحضور نواب محافظة الطفيلة والمعنيين بقطاع الاستثمار فيها، أن هذا المشروع يؤكد البيئة الاستثمارية الجاذبة للمحافظة، والفرص الواعدة فيها، لافتاً إلى أن إطلاقه في مدينة الطفيلة الصناعية يرسم فصلاً جديداً في حجم ونوعية الاستثمارات في المدينة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع الصناعي الجديد يأتي ضمن خارطة شاملة من الاستثمارات والفرص التي تعمل الوزارة على تطويرها في مختلف أقاليم المملكة، ولا سيما إقليم الجنوب الذي سيشهد في المرحلة المقبلة طرح عدد من الفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنمية المجتمع المحلي، التي تُعد الهدف الأول لجذب الاستثمار.

وأكد الدكتور أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في عملها لتسهيل رحلة المستثمر في جميع مراحلها، ابتداءً من توفير المعلومات والفرص، وتقديم الخدمات الإلكترونية والميدانية، مروراً بتبسيط الإجراءات وتنسيق العمل مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لضمان استدامتها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة المستثمر الكويتي، الذي اختار المملكة مقراً لعدد من استثماراته، لتكون ضمن سلسلة النجاحات الاستثمارية الكويتية في الأردن، مؤكداً أن وزارة الاستثمار ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتعظيم العوائد الاستثمارية في المنطقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى الخطط المستقبلية للمشروع وفرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها، إضافة إلى إمكانيات التوسع خلال المراحل المقبلة.

ويشتمل المشروع، الذي يحمل اسم “صاسام”، على مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية، سيُشغّل في مرحلته الأولى نحو 50 موظفاً، ومن المتوقع وصوله إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 3–5 سنوات، مع إمكانية مضاعفة قيمة الاستثمار وعدد العاملين تبعاً لوتيرة التوسع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة صاسام، حيدر الزنكوي، من دولة الكويت الشقيقة، بالجهود المبذولة لجذب الاستثمار والتسهيل أمام المستثمرين، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال في محافظة الطفيلة التي تُعد بيئة جاذبة للأعمال.

من جهتهم، رحّب الحضور من النواب والمسؤولين في المحافظة بالوفد الاستثماري الذي شهد إطلاق المشروع، مؤكدين أن الحاضنة الرسمية والشعبية في الطفيلة ستوفر جميع الأجواء الآمنة والمناسبة لنجاح الاستثمار، مشيرين إلى أبرز المزايا والفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، وأهميتها في تعزيز الاستثمارات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

كما أشاد الحضور بالدور المهم الذي تقدمه وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين في مختلف مناطق المحافظة وقطاعاتها، خاصة في ظل الفرص الواعدة والموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها الطفيلة.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على تجهيز البنية التحتية والموقع الإنشائي داخل المدينة الصناعية، على أن تتضمن المرحلة الثانية توريد المعدات ومدخلات الإنتاج تمهيداً لبدء العمل خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال محافظة الطفیلة

إقرأ أيضاً:

تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير

و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مصر وفرنسا تبحثان تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات
  • تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
  • مواطن من الطفيلة يقترح على رئيس الحكومة استحداث وزارة للهجرة
  • خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
  • الأرصاد: أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول في الطفيلة والكرك وجنوب عمّان
  • برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
  • الطفيلة محافظة تصارع الموت..