إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة بوادي النطرون
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تواصل الوحدات المحلية بالبحيرة حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون اليوم الأربعاء حملاتها المكثفة لإزالة التعديات، وذلك بتوجيهات اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، الذي أكد أهمية التعامل الحاسم مع جميع المخالفات وتنفيذ القانون بكل قوة، بالتنسيق الكامل بين جهات التنفيذ المختلفة.
حيث تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على استمرار، وتكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات بكافة صورها، مؤكدًة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو واجب وطني، وأن الدولة لن تتهاون أمام أي محاولة لاستغلال الأراضي أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.
وانطلقت الحملة بنطاق قرية كفر داود، بمشاركة قوات الشرطة والجمعية الزراعية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 حالات إزالة كاملة لتعديات على أراضي أملاك دولة، وجاءت كالتالي:
إزالة مبنى مخالف من الطوب البلوك بدون سقف على مساحة 60 مترًا مربعًا.
إزالة مبنى آخر من الطوب البلوك بدون سقف على مساحة 100 متر مربع.
إزالة مبنى ثالث مقام بالطوب البلوك بدون سقف على مساحة 80 مترًا مربعًا.
وتم تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم عودة التعدي مرة أخرى.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة دون توقف، وأنه لن يُسمح مطلقًا بوجود أي بناء مخالف أو تعدٍ جديد، مشددًا على أهمية التحرك الفوري بمجرد رصد أي محاولة للبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
كما شدد رئيس المدينة على ضرورة اليقظة الدائمة من قبل لجان المتابعة وحماية الأراضي، للحفاظ على هيبة الدولة ومنع استنزاف الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وتواصل محافظة البحيرة حربها ضد التعديات بكل قوة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق الدولة، وصون الرقعة الزراعية، وفرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تنفذها محافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وحرصًا على الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي من أي أشكال استغلال أو بناء مخالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ازالة تعديات املاك الدولة أراضي زراعية الرقعة الزراعیة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
مدير زراعة كوم حمادة: التعدي على الأرض الزراعية خطًا أحمر ومحاسبة فورية للمقصرين
عقد الدكتور عبدالله الطنطاوي مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة إجتماعًا موسعًا مع مهندسي حماية الأراضي بالإدارة، بحضور قيادات القسم ومسؤولي الجمعيات الزراعية، وذلك لبحث آليات تعزيز الرقابة الميدانية، وتكثيف جهود المتابعة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة الصارمة لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا تقدّر بثمن، وضمن خطة وزارة الزراعة للتصدي لأي محاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وبناء على تعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وإشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام حماية الأراضي.
وخلال الاجتماع، وجّه مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة الشكر لكافة الحضور على جهودهم الفترة الماضية في مواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب يقظة كاملة واستعدادًا مضاعفًا للتعامل الفوري مع أي مخالفة.
وشدد مدير الإدارة على أن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر وغير مسموح تمامًا، وأن أي تقاعس أو تراخٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيتم التعامل معه بحزم ومحاسبة فورية وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وفي كلمته، شدّد المهندس محمد أحمد الغنام رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بكوم حمادة على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:أهمية المرور اليومي والمستمر على جميع زمام الأراضي الزراعية، ورصد أي حالات تعدٍّ فور ظهورها، ضرورة إبلاغ الوحدات المحلية على الفور بأي أعمال تشوين أو شروع في بناء مخالف قبل تطور الوضع، اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه حالات التبوير، والتشوينات، والخردة، ومكامير الفحم، وأي تغيير في طبيعة الأرض الزراعية، متابعة أي تطوير مخالف لما تم التصالح عليه في السابق والتعامل معه دون تهاون.
وأكد الحضور أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية تقع على الجميع، وأن التعاون بين الجهات التنفيذية والإدارية هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأراضي ومنع إهدارها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الزراعة المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات وتكليفات مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، ودعم دور مهندسي حماية الأراضي، وفرض الانضباط الكامل، مع استمرار حملات المتابعة اليومية للتصدي الحاسم لأي مخالفة في مهدها.