هذا ما قاله وزير العمل حول منحة البطالة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن تخصيص 420 مليار دينار لمنحة البطالة خلال 2026.
وأوضح الوزير، في تصريح لتلفزيون النهار، أن منحة البطالة ليست دعما طرفيا بل آلية وحماية اجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن هدف منحة البطالة هو تمكين الشاب من التكوين والتأهيل و الظفر بمنصب عمل. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من الشباب المستفيد من منحة البطالة دون تأهيل.
وأكد سايحي، أن الدولة ترافق طالب العمل للحصول على شهادة تضمن له وظيفة قارة. مشيرا إلى أن هناك زيادة تقدر بـ 8 بالمائة في عروض العمل سنويا.
ومن جهة أخرى، قال الوزير العمل، أن رئيس الجمهورية أقر وأبقى الدور الاجتماعي للدولة، حيث ارتفعت نسبة النمو منذ سنة 2022 بنسبة 4.1 بالمائة.
وأكد وزير العمل، أن الزيادات في الأجور مست كل القطاعات واستفاد منها كل الموظفين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منحة البطالة
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
"العُمانية": رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من "BB+" إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة للدولة، والمركز المالي الخارجي، وتزايد ثقة الوكالة في قدرة سلطنة عُمان على مواصلة الالتزام بسياسات مالية حصيفة تمكنها من التعامل مع تقلب أسعار النفط، والحفاظ على عجز معتدل في الميزانية العامة ومستويات مستقرة للديْن العام.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان نجحت في ترسيخ قواعد الانضباط المالي، إذ تمكنت من خفض حجم الديْن العام بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م مقارنة بنحو 68 بالمائة في عام 2020م.
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة للدولة عند مستويات آمنة تقارب واحد بالمائة من الناتج خلال عامي 2026–2027م بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يقدّر سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة عند نحو 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل للفترة نفسها.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقّعت وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بنحو 1.6بالمائة في عام 2024م، مدعوماً بنمو قوي للقطاع غير النفطي بنحو 3.8 بالمائة إلى جانب تسارع نمو القطاع النفطي بفضل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس.
ومن المرجح أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تنامي النشاط السياحي، دعم النمو غير النفطي ليظل أعلى من 3.5 بالمائة خلال العامين المقبلين 2026-2027م.
وأبرز التقرير التحول النوعي في المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان بتحقيق مؤشر إيجابي، إذ أصبحت دائنًا صافيًا في عام 2024م بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة بذلك نقلة كبيرة مقارنة بوضعها كمدينٍ صافٍ في عام 2021م؛ نتيجة لجهود الحكومة في سداد الديون المستحقة وخفض مديونية الشركات الحكومية ونمو الأصول الخارجية وتحسن متانة المركز المالي الخارجي نتيجة نمو الاحتياطيات.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع مستقبلاً في حال تعزيز قدرة الميزانية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط عبر توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، واستمرار تحسن المركز المالي من خلال مواصلة خفض الديْن العام وسداد المستحقات، بالإضافة إلى زيادة قوة الاحتياطيات الخارجية وتنامي حجم الأصول في الصندوق السيادي.
يُذكر أن سلطنة عُمان تم رفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة. ويمثل تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف إلى هذا المستوى إنجازاً مهماً آخر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي اتبعتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، ويفتح آفاقاً واعدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل