تنزانيا تنشر الشرطة والجيش لمنع احتجاجات في عيد الاستقلال
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
نشرت الشرطة والجيش في تنزانيا قواتهما بكثافة في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الثلاثاء، لمنع احتجاجات دعا إليها ناشطون للتنديد بالقمع العنيف للتظاهرات التي رافقت الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شاهد من رويترز إن شوارع دار السلام بدت شبه خالية، وذلك بعد تحذيرات حكومية بأن أي احتجاجات في ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 ستُعتبر محاولة انقلاب.
وأدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أسوأ أعمال عنف سياسي في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، إذ قدّرت الأمم المتحدة أن المئات قُتلوا خلالها.
وكان عناصر الأمن في دار السلام ينفذون عمليات تفتيش للهويات على كل من يحاول التنقل داخل المدينة، في حين أُغلقت المتاجر في وسطها.
وقال المواطن حمد علي إن الحافلة التي يعمل عليها لم تخرج للعمل خوفًا من اندلاع أعمال عنف.
وأضاف "نعلم أننا خدمة أساسية وهناك حاجة إلينا ونحتاج المال، لكن لا يمكننا المخاطرة بالخروج".
وأشار ناشطون إلى أن احتجاجات صغيرة وقعت في بعض مناطق دار السلام وفي مدينة موانزا شمال البلاد، لكن لم يتسنّ التحقق من ذلك بشكل مستقل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي إن الوضع الأمني في البلاد هادئ، وإن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها من احتجاجات الثلاثاء تعود في الحقيقة إلى مظاهرات سابقة.
وأضاف "نواصل حثّ التنزانيين على تجاهل مثل هذه الصور، لأنها تهدف إلى خداعهم للاعتقاد بوجود احتجاجات".
وفازت الرئيسة سامية صلوحو حسن بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات بعد منع أبرز مرشحي المعارضة من الترشح.
وكانت الرئيسة سامية قد شكّلت الشهر الماضي لجنة للتحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، لكنها نفت مرارًا ارتكاب قوات الأمن أي تجاوزات، في حين قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو 700 شخص قُتلوا خارج نطاق القانون خلال تلك الأحداث.
إعلانوأقرت الحكومة بسقوط قتلى لكنها لم تقدّم حصيلة رسمية، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب المخاوف من العنف ضد المدنيين، إضافة إلى قضايا تتعلق بحرية الدين والتعبير والقيود على الاستثمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات دار السلام
إقرأ أيضاً:
لازاريني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا سابقة خطيرة على مستوى العالم
الثورة نت/
اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمقر الوكالة في القدس الشرقية، اليوم الاثنين، ومصادرة أثاثه، يُعد سابقة خطيرة بالنسبة للأمم المتحدة حول العالم.
وقال لازاريني، في تدوينة على منصة “اكس” رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قيام الشرطة “الإسرائيلية” بذلك يُمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولي، ويُشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر حول العالم تتواجد فيه الأمم المتحدة.
وأوضح أنه “في الصباح الباكر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية”.
وأضاف أن الشرطة “استُقدمت دراجات نارية تابعة للشرطة، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات شوكية، وقطعت جميع الاتصالات. كما صادرت أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى. وأُنزِل علم الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ورُفع مكانه علم إسرائيل”.
وتابع: “إن هذا الإجراء الأخير يُمثل تجاهلاً صارخاً لالتزامات “إسرائيل”، كدولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة”.
وأردف: “بعد أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد في عام ٢٠٢٤، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريع مناهض للأونروا أقره البرلمان الإسرائيلي في انتهاك لالتزاماته الدولية، أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المقرّ في بداية هذا العام”.
وأكد مفوض الأونروا أنه بالرغ من ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة محلياً، يحتفظ مقرّ الوكالة بمكانته كمقرّ للأمم المتحدة، بمنأى عن أي شكل من أشكال التد
وأشار إلى أن “إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تُصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة كما تُحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية”.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت على أن “إسرائيل” مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل