بسبب قطعة أرض.. «الداخلية» تكشف تفاصيل تضرر شخص من محامي بسوهاج
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإرسال رسائل تهديد له لخلاف بينهما حول قطعة أرض كائنة بسوهاج، قام بشرائها منه خلال عام 2024، وعقب ذلك فوجئ بقيام المذكور ببيع ذات قطعة الأرض لشخص آخر، وعند مطالبته برد المبلغ المالى قام بالتعدى عليه بالسب وتهديده.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو «عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج» وبسؤاله قرر بتضرره من محامي مقيم بذات الدائرة لقيامه بتهديده والتعدي عليه بالسب على النحو المشار إليه.
وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما على قطعة الأرض المشار إليها، وإقامته دعوى قضائية لإلغاء توكيل قام بإصداره للشاكي للتعامل على قطعة الأرض، وقيامه ببيعها لآخر لوقف التعامل عليها لحين إنهاء تلك الخلافات.
تم إخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًعاجل| إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة دولية بالإسكندرية للمفتي لأخذ الرأي بإعدامه.. صورة
المشدّد لـ 4 أشخاص لاستعراضهم القوة وترويع شخص بأعيرة نارية بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حوادث الأسبوع مركز شرطة المنشأة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالب بالقليوبية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب طالب بالقليوبية.
تغيب طالب بالقليوبيةبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال والد المتغيب سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب أفاد بتغيب نجله (طالب 15 سنة) عن منزله عقب خروجه لإحضار الطعام، وفي وقت لاحق حضر والد المتغيب وبرفقته نجله وقرر بعودته للمنزل وعلل فترة غيابه بسبب مروره بضائقة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جهة اخري توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.