اتهامات ترامب العقارية لخصومه تنقلب عليه.. ماذا تكشف الوثائق؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت ProPublica أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في التسعينيات رهون إقامة رئيسية مزدوجة لمنزلين في فلوريدا، رغم استخدام إدارته السلوك نفسه لاتهام خصوم سياسيين بالاحتيال.
نشرت مؤسسة ProPublica تقريرا يستند إلى وثائق حصلت عليها، يظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في التسعينيات عقود رهن عقاري لعقارين منفصلين في ولاية فلوريدا، وصرّح في كل منهما بأن العقار سيكون مقر إقامته الرئيسي.
تشير الوثائق إلى أن ترامب حصل بين أواخر عام 1993 ومطلع عام 1994 على قرضين لشراء منزلين متجاورين في بالم بيتش، متعهدا بجعل كل عقار محل إقامته خلال ستين يوما والعيش فيه لمدة عام على الأقل. لكن السجلات وشهادات وكلاء العقارات تؤكد أنه لم يسكن في أي منهما، إذ أُجِّرا منذ البداية كممتلكات استثمارية.
لا تلمّح الوثائق إلى وجود مخالفة قانونية مباشرة، إذ يتطلب إثبات الاحتيال إثبات النية. لكن المفارقة تكمن في أن ترامب وصف السلوك نفسه، عندما اتهمت مسؤولة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك بممارسات مشابهة، بأنه "خادع وقد يكون جنائيا". وتعتمد إدارته المعايير نفسها لملاحقة المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف، والنائب إريك سوالويل في قضايا مشابهة.
واجهت جيمس اتهامات في تشرين الأول/أكتوبر بشأن عقار في فرجينيا صُنّف منزلا ثانيا قبل تأجيره، فيما أُقيلت كوك بعد توقيعها رهنين لإقامة رئيسية بفارق أسابيع قليلة. وفي رسالة نشرها ترامب عبر "تروث سوشال"، اعتبر أن سلوك كوك يعكس عدم الكفاءة و"إهمالا جسيما" في المعاملات المالية.
شهادات ووثائق تؤكد أن المنزلين استثماريانتنقل ProPublica عن شيرلي وينر، وكيلة تأجير للعقارين، قولها إن ترامب لم يعش في أي منهما، مشيرة إلى أنهما كانا معدّين للتأجير منذ البداية. كما تظهر إعلانات من منتصف التسعينيات أن المنزل الأكبر، المؤلف من سبع غرف نوم، كان معروضا للتأجير مقابل 3 آلاف دولار يوميا عام 1997.
Related "اتجه للتطرف بعد وصوله لأميركا".. تفاصيل جديدة عن منفّذ الهجوم قرب البيت الأبيض"يتحدثون كثيرًا ولا ينجزون شيئًا".. ترامب ينتقد قادة أوروبا ويدعو أوكرانيا لتنظيم انتخاباتكل ما يجب معرفته عن الرهن العقاري لمدة 50 عاما المقترح من البيت الأبيض خبراء: القروض نفسها تتجاوز معايير الإدارةترى كاثلين إنغل، الأستاذة المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، أن قروض ترامب نفسها تتجاوز السقف الذي تعتمد إدارته لتعريف السلوك الاحتيالي. وعلى الجانب المقابل، دافع البيت الأبيض عن المعاملات، مشيرا إلى أن كلا الرهنين صادران عن المصرف نفسه "ميريل لينش"، وواصفا تقرير ProPublica بأنه هجوم سياسي.
تحقيقات فدرالية… بلا إحالات تطال الجمهوريينيقود بيل بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، سلسلة من التحقيقات في ملفات احتيال الرهن العقاري، وقد أكد في تصريحات سابقة أن الادعاء بوجود إقامتين رئيسيتين سيحال "إلى تحقيق جنائي". ومع ذلك، لم يعلن حتى الآن عن إحالات جنائية بحق مسؤولين جمهوريين، رغم بروز أنماط مشابهة لدى ثلاثة من أعضاء حكومة ترامب.
رد فعل ترامبتظهر السجلات أن ترامب كان يقيم في تلك الفترة في شقته ببرج ترامب في مانهاتن، ولم يسجل إقامته الدائمة في فلوريدا إلا في عام 2019. كما سدد كلا الرهنين منذ سنوات، ما يجعل أي مخالفة محتملة خارج نطاق التقادم القانوني.
بحسب ProPublica، أنهى ترامب المكالمة عندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كانت رهونه العقارية القديمة في فلوريدا تشبه تلك التي يتهم الآخرين بارتكاب احتيال بسببها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا الصين فولوديمير زيلينسكي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا الصين فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا الصين فولوديمير زيلينسكي ثقافة حركة حماس سياحة تايلاند كمبوديا بشار الأسد الرهن العقاری
إقرأ أيضاً:
“المنطقة تدرك نوايا إسرائيل”.. ماذا وراء التحرك العربي والإسلامي لدعم مصر؟
غزة – أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه مخاطر كبيرة أمام مماطلات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ما يستدعي تدخلا عاجلا.
وأشار حجازي، في تصريحات امس السبت، إلى أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية الـ8 أمس، يؤكد مخاطر المشهد والتزامهم بدعم الموقف المصري الرافض لفتح معبر رفح في اتجاه واحد للفلسطينيين في غزة؛ بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الذي يخالف بشكل واضح وصريح اتفاق السلام الموقع في شرم الشيخ برعاية أمريكية ودولية وبنوده الممثلة في قرار أممي واضح وهو القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025.
ويوم الأربعاء أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية “كوغات”، الأربعاء الماضي، أن معبر رفح سيفتح في الأيام المقبلة للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، لكن مصادر مصرية سارعت لنفي هذه الخطوة، وأكدت أن فتح المعبر في اتجاه واحد محاولة لتكريس عملية تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ترفضه مصر تماما.
ويرى الدبلوماسي المصري السابق، أن دول المنطقة باتت تدرك تلكؤ الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسعيها للضغط على مصر والشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ إجراء أحادي مخالف لبنود اتفاق شرم الشيخ؛ ما يؤكد أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لا زالت تتبنى مشروع التهجير القسري للفلسطينيين حتى آخر لحظة، وليس فقط منهج التسويف والمماطلة وعدم الرغبة في الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وذكر أن ما يؤكد هذا الاتجاه، هو تسليم حركة الفصائل الفلسطينية جميع الأسرى والرفات عدا جثمان واحد، موضحا أنه في ظل ما تعرض له قطاع غزة من تدمير لا يمكن للحركة الفلسطينية البحث بشكل كاف وآمن على الجثة الأخيرة؛ وهو أمر لا يجب التوقف عنده، والانتقال على الفور إلى المرحلة الثانية.
وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المرحلة الثانية ربما تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، منوها هنا إلى أهمية التدخل المريكي العاجل ومن ترامب شخصيا لدفع هذا الاتفاق؛ خاصة بعد رفض أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف اعتماد قرار المعارضة بالتوافق حول خطة ترامب للسلام وتبني بنود القرار الأممي.
وواصل: “كل هذا يؤكد نوايا الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأنها لا زالت على حالها وأن وقف إطلاق النار كان لاستلام رهائنها، ولكنها لا تلتزم بآفاق السلام والجهود المبذولة والتوافق الدولي في هذا الشان وتتحدى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والإرادة العربية والدولية والأمريكية”.
وشدد على أن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لخروج الفلسطينيين إلى مصر، “لا يعني إلا تنفيذ مخطط التهجير القسري” بينما الاتفاق ينص على تشغيله في الاتجاهين.
ويرى الدبلوماسي المصري السابق، أن مخاطر المرحلة الحالية تستدعي تحرك دولي عاجل، مشيرا إلى أن التحرك العربي والإسلامي من الدول الثمانية يشير إلى إدراكهم الخطر الذي يتهدد الاتفاق وخطة ترامب وقرار مجلس الأمن وبنود المرحلبة الثانية والمماطلة من الجانب الإسرائيلي التي تستدعي الردع قبل أن تندفع المنطقة إلى وضع صعب، حذرت منه مصر على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر.
وأمس، أصدرت الدول العربية والإسلامية الثمانية الشركاء في قمة شرم الشيخ: مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بيانا مشتركا حول المزاعم الإسرائيلية بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لخروج سكان القطاع إلى مصر.
وفي البيان، شدد وزراء خارجية الدول الـ8 على “الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، وأكدوا “ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية”.
المصدر: RT
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل