رئيس الجمهورية: النهوض بالتعليم اولوية لمستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، النهوض بالتعليم يعد اولوية لمستقبل مزدهر ينعم فيه بلدنا بالأمن والاستقرار.
وقال رشيد، في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز: "بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أتقدم بالتهنئة الى أبنائنا وبناتنا الطلبة وذويهم والى الاسرة التعليمية الموقرة"، متمنيا لهم "عاما دراسيا ناجحا وموفقا".
وأضاف، ان "النهوض بالتعليم يعد اولوية لمستقبل مزدهر ينعم فيه بلدنا بالأمن والاستقرار"، مستدركا بالقول: "واجبنا جميعا دعم هذا المسار فبالعلم ترتقي الأمم".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".
وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.
فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.
كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.
ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.
فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.
ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم