مالكو العقارات بعدن يرفعون ايجارات الشقق السكنية إلى الضعف ويشترطون الدفع بالعملة الصعبة

شهدت إيجارات الشقق السكنية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ارتفاعًا غير مسبوق، وسط عجز الجهات المعنية من ايقاف هذه الارتفاعات الجنونية التي أرقت المواطنين، وأثقلت كاهلهم.

شكا مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن لمحرر وكالة خبر، من إقدام ملاك الشقق السكنية على رفع الإيجارات اضعافا مضاعفة بالعملة الصعبة (بالريال السعودي/ الدولار الأمريكي) خلال الست السنوات الماضية دون مراعاة الوضع المعيشي الصعب للموظفين خاصة المهجَّرين والنازحين الفارين من سطوة مليشيا الإرهاب الحوثي.

وشكل رفع الإيجارات معاناة ثقيلة وعبئا كبيرا على اصحاب الدخل المحدود والموظفين المهجَّرين والنازحين من مناطق الانقلاب جسدت الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تعد انعكاسا مخيف لانهيار العملة الوطنية ودفعت ملاك العقارات لرفع اسعار ايجارات الشقق السكنية بشكل مضاعف في ارتفاعا هو الأعلى في تاريخها خلال السنوات الماضية.

ويتراوح إيجار سكن شقة صغيرة غرفتين وحمام ومطبخ بدون اثاث بين 300 - 400 ريال سعودي فيما يتفاوت إيجار الشقة المفروشة غرفتين وحمام ومطبخ وصالة مابين 800 - 1000 ريال سعودي في حدودها الدنيا ليس هذا وحسب بل ويشترط مالك العقار على المستأجر دفع ايجار شهرين أو ثلاثة أشهر مقدما بالأضافة الى ما يطلق عليه تسمية "ديبازي" وهو إيجار شهر كرهن غالبا لايعود بحجة ترميم ما قد يتسبب به المستأجر من تخريب داخل الشقة في شروط تعجيزية للمستأجرين.

الآف المواطنين اصبحوا مهددين بالطرد والتشرد جراء عجزهم عن سداد إيجارات المنازل والشقق السكنية المرتفعة اسعار إيجاراتها بشكل فاحش ولايقدر على دفعها المواطن البسيط وتشكل له هما كبيرا وعبئا ثقيلا طيلة الشهر والذي يسعى خلاله بكل الطرق والوسائل المتاحة الى سداده ليبدء رحلة مشقه ومعاناة أخرى للبحث عن مبلغ مالي ليسد رمق جوع ابناءه في ظل الارتفاع المستمر والغير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء كل عام.

ويلجأ المواطن الى البحث عن اي اعمال اضافية لتحسين دخله المادي وتقليص وجبات الطعام اليومية لأسرته محاولا سداد الإيجار بشكل شهري تفاديا لاخراجه وطرده مع أطفاله الى الشارع في ظل صعوبة وضعه المادي والمعيشي وتراكم الديون في ظل نهب المليشيا الحوثية لرواتب الموظفين منذ سبع سنوات.

ودعا السكان، الجهات المعنية الى وضع حد لجشع ملاك العقارات وتحديد أسعار مناسبة ومعينة لإيجارات الشقق السكنية والمنازل في محافظة عدن والمحافظات المحررة تراعي ظروفهم المعيشية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمنيين.

وطالب الأهالي، باتخاذ اجراءات حازمة وجدية في موضوع غلاء الإيجارات ورفعها بشكل جنوني يفوق قدرة المواطنين على الدفع للمنازل والشقق السكنية والمحال التجارية بالأضافة لمنع تلك الاشتراطات الغير معقولة.

وتُعد المساكن وإيجاراتها الباهظة في طليعة الأزمات التي تنهك الأسر اليمنية، في ظل التدفق المتزايد للنازحين والمهجَّرين الفارين من مليشيا الإرهاب الحوثية الى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتحولها الى سوق وتجارة مربحة للمؤجرين وملاك العقارات في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية واصرارها على جعل واقع السكان أكثر صعوبة ومرارة وتجاهل الأزمة ومفتعليها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء