مصدر حكومي:تهم فساد تلاحق القيادي في التيار الصدري محافظ ذي قار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في ديوان محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل شبهات فساد كثيرة بحق المحافظ الحالي محمد هادي الغزي.وقال المصدر ، إن “محافظ ذي قار القيادي فيالتيار الصدري محمد هادي الغزي، يواصل استغلال موارد الدولة، لغرض التسويق والترويج لحملته الانتخابية وسط تردي الواقع الخدمي في عموم مدن المحافظة”.
وأشار المصدر، الى ان “هناك ملفات تحقيق بحق محافظ ذي قار، على خلفية شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”.وتابع، ان “الحكومة خصصت أموال كثيرة واسست صندوقا خاصا بإعمار المحافظة، الا انها استغلت في جوانب أخرى وذهبت معظمها في جيوب الفاسدين”.وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار الحالي محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يديرها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ ذی قار
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف شبهات اتجار بالبشر بالأردن
صراحة نيوز -كشف وزير العمل خالد البكار عن ورود معلومات تشير إلى وجود ممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد العاملات الهاربات من المنازل وصل إلى نحو ستة آلاف عاملة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وأوضح البكار أن نحو 315 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن، مؤكدًا أن أي صاحب مطعم لا يثبت وجود 80 بالمئة من العمالة الأردنية ضمن منشأته لن يحصل على تصاريح العمل اللازمة.
وأضاف أن حملة الوزارة على العمالة الوافدة لا تهدف إلى جني الأموال، بل إلى الحد من آثار العمالة المخالفة على المجتمع، مبينًا أن ملف سوق العمل يواجه العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، وفي مقدمتها تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار البكار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بسوق العمل، مؤكدًا أن حماية العمالة الوافدة تعد جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدولة، وأحد مرتكزات عملية تحديث سوق العمل وضبط ممارساته.