آمنة يوجه سند الخير بالمشاركة مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة "سند الخير" بالتنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها رئيس الوزراء بدءًا من السبت المقبل.
ويشمل ذلك تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%، تشمل السلع السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز"، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر بدءًا من انطلاقها.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس الوزراء للقيام بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة أشكال التلاعب، من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المهمة التي يحتاجها المواطن المصري لضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم والدواجن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن مبادرة سند الخير يصل عدد السلع الأساسية التي توفرها إلى 37 نوعا؛ من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت، منتجات بقالة) وغيرها من السلع التي تهم المواطنين.
وفى هذا الصدد، تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 76 أسبوعا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من 375 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 76، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 3.5 مليون جنيه وذلك في 16 محافظة هي (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء).
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة " سند الخير " طافت خلال أسبوعها ال ٧٦ مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن مبادرة "سند الخير" تهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% في سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى تركيزها على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة لتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا، مضيفا أنه سيتم استمرار مبادرة "سند الخير" والمعارض في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اللواء هشام آمنة مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة سند الخير وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الأساسیة بأسعار مخفضة أن مبادرة سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.