2025-11-12@16:15:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«الزام المتهم»:
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية وترسيخ لاستقلال المؤسساترئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولةوأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية...
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها. وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته مشاركة
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه...
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.ونصت المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، على أن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.كما حدد القانون ضوابط الشهادة حال قرر الشاهد أنه لم يتذكر الواقعة، حيث نص القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في...
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأن من شروط سقوط العقوبة إلزام نسيان السلوك المخالف للمتهم.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.وأضافت الحيثيات أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسباب وبدائل الحبس الاحتياطي الصادر بقرار من النيابة العامة، بجانب بدائل الحبس التي تصدر في 3 حالات والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس .4 أسباب للحبس الاحتياطي- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.- الخشية من هروب المتهم.- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.عمل المنفعة العامة...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات...
قضت محكمة المرور في دبي بإلزام سائق من جنسية آسيوية بدفع دية بقيمة 250 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، نتيجة تسببه في وفاة سائق دراجة نارية من نفس الجنسية بسبب الإهمال في القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين مركبته والدراجة.وجهت النيابة العامة إلى السائق تهم قيادة المركبة دون مراعاة ظروف الطريق وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى الإهمال وعدم الانتباه وترك مسافة غير كافية، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي كانت تسير في مسارها الصحيح، متسببًا في إصابة السائق بإصابة بليغة أدت إلى وفاته، إلى جانب إتلاف الدراجة النارية. وقد أنكر السائق تسببه في الحادث، مدعيًا أن سائق الدراجة انحرف فجأة أمام مركبته.وتشير وقائع الدعوى، وفقًا لما ثبت للمحكمة، إلى أن المتهم كان يقود...
ألزمت لجنة ابتدائية مختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر في السعودية صانع محتوى بإزالة ما نشره عبر "سناب شات" وأمرته بدفع تعويض بقيمة 20 ألف ريال لمواطنة ناشطة. وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن اللجنة أثبتت تضرر الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي من منشورات الكاتب، مشيرة إلى أن القرار أضحى نهائيا واجب النفاذ.ووفق "عكاظ" تتلخص وقائع الدعوى في أن ناشطة مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي تقدمت بدعوى ضد محرر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بـ"التشهير والتنمر والعنصرية والاستهزاء بها وسبها بعبارات جارحة".وتضمنت دعواها أن "محرر المحتوى يحرض المتابعين في سناب شات برفع بلاغات على حسابها فضلا عن الإساءة لأعمالها التطوعية"، وختمت دعواها بطلب محاسبته والاعتذار لها وتعويضها بـ400 ألف ريال.وفي جلسة حضرها أطراف الدعوى، قال المدعى عليه إن حسابه في...
جمعة النعيمي (أبوظبي) أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي الإمارات: ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه والقبول باستمراره قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى...
بعد صدور الأحكام ضد المتهمين بقضايا الجنح والجنايات، تقول المحكمة في نهاية حكمها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها. وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
تنظر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقدمة من أحد المحامين، التي طالبت بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إعلان بطلان قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فيما تضمنه من إدراج بند انتخاب رئيس مجلس إدارة لنادي الشيخ زايد.دعوى إلزام الرياضة بفتح باب الترشح لانتخابات نادي الشيخ زايدوفي سياق منفصل، تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبد العزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاح أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت حكماً بحبس موظف بأحد مكاتب السفريات لمدة سنة واستبدلت العقوبة بإلزامه بالعمل في خدمة المجتمع مدة العقوبة السالبة للحرية، وذلك لتزويره وثائق تأمين صحي واستعمالها بتقديمها لطالبي وثائق التأمين بغرض السفر. كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة والأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية مفاده رصد وثائق تأمين صحي منسوب صدورها زوراً لإحدى شركات التأمين، وبتتبع مصدرها تبين صدورها عن مكتب السفريات الذي يعمل فيه المتهم والذي تربطه بالشركة علاقة تعاقدية تخول للمكتب إصدار وثائق التأمين الصحي عبر نظامها الإلكتروني، فاستغل المتهم تلك الصلاحية وقام بتزوير مجموعة من وثائق التأمين الصحية المُعدة لدواعي السفر وذلك باصطناعها على...
شمسان بوست / عدنعقدت صباح اليوم الخميس محكمة البريقة الإبتدائية جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري برئاسة القاضي محمد عبد الرحيم باعمر وأمين السر تهاني سالم العامري بمحاكمة المتهم صالح عبدالله سعيد منصر الغزالي بتهمة القتل العمد للمجني عليها سميرة عبدالله حسين زيد البكري، وبحضور وكيل نيابة البريقة الإبتدائية القاضي علي شملان وحضور المتهم ومحاميه المنصب، وحضور أولياء ومحامية دم المجني عليها.حيث كان قرار المحكمة السابق حجز القضية للحكم وهو على النحو الآتي :-(1) إدانة المتهم صالح عبدالله سعيد منصر الغزالي بجريمة القتل العمد للمجني عليها سميرة عبدالله حسين زيد البكري.(2) يعاقب المدان صالح عبدالله سعيد منصر الغزالي بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.(3) قبول الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية شكلاً وفي الموضوع إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدرة...
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل