«على صدور قانون الإجراءات الجنائیة»:

أول تعليق من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على صدور قانون الإجراءات الجنائية

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة مهمة للأمام، حيث استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أوضح شيحة أن القانون سيبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، وهي فترة كافية. وذكر أن التعديلات جاءت بتفسير أكثر وضوحًا لمفاهيم جوهرية مثل "الخطر" و"المحاكمة العادلة والمنصفة"، بالإضافة إلى تحديد دقيق لبدائل الحبس الاحتياطي. وتابع: نصت النصوص الجديدة على ضمانة هامة تتمثل في حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز سرعة البت في التحقيقات ويكرس العدالة. وأكد شيحة...


أول تعليق من نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية

علّق محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. وقال الكسار في تصريحاته لمصراوي إن تطبيق القانون مطلع العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 يعد فرصة جيدة للمحامين للتدريب على آليات تطبيق القانون خاصة بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات تتطلب الممارسة والتدريب على تفعيلها. وأشار الكسار إلى أنها هناك بعض المواد ستتقدم النقابة بالطعن على عدم دستوريتها وسنطالب بتعدليها من البرلمان المقبل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد...


رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث. وأضاف جبالي خلال  كلمةله على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” : ولقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون  بإذن الله- نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب،...


بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.قانون الإجراءات الجنائية...


وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية

أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة  للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923. وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني . وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة...


قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويتهأما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن...