“إيكونوميست” البريطانية تكشف المدة التي ستستغرقها الحرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ قرابة شهر مستخدما كافة انواع الاسلحة ومستهدفا المرافق الخدمية والانسانية وكافة اشكال الحياة.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن حرب إسرائيل في غزة هي الصراع الأكثر دموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 1948، مشيرة إلى أن الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون أنها ستتواصل لأشهر أو ربما عام.
وأوضحت أن هذه الحرب تقترب من نهاية شهرها الأول، وأن القوات الإسرائيلية ضربت منذ أن بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 11 ألف هدف في غزة، وهو ما يتجاوز بكثير وتيرة الحروب السابقة.
الحجم الكبير للضحايا والدمار الهائل
وأوردت المجلة حصيلة بأرقام الضحايا في غزة التي تجاوزت 8800 قتيل يوم نشر التقرير، والدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، وحركة النزوح الداخلي الواسعة، مضيفة أن جزءا كبيرا من السياج الحدودي الإسرائيلي الهائل مع غزة قد اختفى، حيث اخترقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السياج في 29 موقعا منفصلا خلال هجومها، وفككت إسرائيل المزيد منه لتسهيل دخول كتائبها المدرعة. وقالت إن حماس لا تريد خوض قتال مباشر مع القوات الإسرائيلية وبدلا من ذلك ستسعى إلى مضايقتها بحرب العصابات، مشيرة إلى أن المصادر العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن أمامها فرصة قصيرة للعمل بتشكيلات كبيرة داخل غزة من أجل تدمير الأنفاق ومراكز القيادة لتعطيل حرية حركة حماس وتقسيم مقاتليها.
مدة الحرب
ونسبت المجلة إلى جنرالات إسرائيليين توقعهم أن تجبرهم الضغوط الدولية في الأسابيع المقبلة على العودة إلى منطقة محدودة أكثر داخل غزة لتتحول الحرب إلى غارات ضد أهداف محدودة، ونقلت عنهم أنهم يتوقعون أن تستغرق الحرب أشهرا وربما عاما.
ولفتت الانتباه إلى أنه مع اتساع نطاق القتال، يتسع الخلل الوظيفي في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن أغلبية من الإسرائيليين يلقون اللوم على نتنياهو في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم “حماس”.
وتابعت المجلة أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية أثرت على عملية صنع القرار العسكري وهو ما يفسر سبب بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق انطلاق بالقرب من قطاع غزة لمدة أسبوعين حتى صدور الأمر بالتوغل، كما نقلت عن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين قوله إن جيشهم تلقى ضربة موجعة.
المصدر : إيكونوميست”
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: غزة فلسطين فلسطين المحتلة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر جيوب الإسرائيليين وميزانية الاحتلال بتصعيد الحرب على غزة؟
حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية -أمس الاثنين- من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة وتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين قد يفرضان أعباءً مالية جديدة على الإسرائيليين، مشيرين إلى ارتفاع كلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين بالمالية -لم تكشف هوياتهم- قولهم إنه مع احتمال أن تتجاوز كلفة العودة إلى الحرب في غزة 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فإن تخفيضات كبيرة في موازنة جميع الوزارات الحكومية قد تكون ضرورية، مما يؤثر بشدة على الخدمات العامة، في حين يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب جديدة غير مدرجة بميزانية 2024، في تحدٍّ للمواقف السابقة لقادة المالية والضرائب.
الكلفة التشغيليةوحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن الكلفة التشغيلية اليومية انخفضت مؤخرًا إلى حوالي 22 مليون دولار بسبب محدودية انتشار جنود الاحتياط، وقد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في جميع أنحاء غزة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول كبير في وزارة المالية، قوله "لا تناقش الحكومة الخسائر المالية، بل أهداف العملية وهزيمة حماس بصورة مراوغة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 19 شهرًا".
إعلانوأضاف "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتمًا بالنمو الاقتصادي".
وحذّر مسؤول اقتصادي من أن الهجوم المتجدد قد يُنذر بمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد 3 تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.
ووفق الصحيفة، ثمة مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقًا لتسريح ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.
ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، مما يتطلب خفضًا بنسبة 3.5% في موازنات المشتريات الحكومية.
مقترحات ضريبيةوعلى الرغم من الحاجة المُلحة، رفضت لجنة المالية في الكنيست حتى الآن الموافقة على مقترحات ضريبية جديدة صاغتها سلطة الضرائب، ويقول مسؤولو المالية إن على الحكومة الضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني، للموافقة على حزمة يتوقع أن تُدرّ ما لا يقل عن 830 مليون دولار.
وتستهدف هذه الخطة صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الضرائب.
ويُعاد الآن الدفع بالتدابير التي عرقلها غافني من جديد، وتشمل الإبلاغ الإلزامي عن جميع إيرادات الإيجار، والشفافية الكاملة من منصات مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) وقيودًا على المعاملات النقدية بالمؤسسات المالية، وتغييرات في قواعد الضرائب للشركات التابعة.