النزاهة النيابية:س”نفتح” ملف فساد عقارات الدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 3:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، قرب الشروع بفتح اخطر ملفات الفساد التي تتعلق بعقارات الدولة، فيما اشارت بوجود توجه حكومي نيابي لإعادة مكاتب المفتشين العموميين.وقالت نائب رئيس اللجنة، عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية امامها الكم الهائل من ملفات الفساد، الا انها بصدد فتح اهم واخطر ملفات الفساد وهو ملف عقارات الدولة كونه ملف جاهز”.
وأضافت، ان “اللجنة استضافت مدير عقارات الدولة حيث تم مناقشته من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية المرفق فيه قاعدة بيانات كاملة للحركة العقارية التابعة للدولة”.واشارت نصيف الى، ان “هناك توجه بإعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين، كونها تمثل الرقابة الاستباقية والغائها ترك فراغا لا تستطيع هيأة النزاهة تغطية جميع ملفات الفساد”.يذكر ان ملف عقارات الدولة يعد من اهم ملفات الفساد وقد، حيث تم تأجيل فتحه لاكثر من دورة انتخابية بالرغم من مطالبات عديدة لفتحه، لكن ضغوط سياسية ساهمت بتأجيله لعدة مرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عقارات الدولة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز تجاوزت 85% بالمنيا
استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا حول موقف تنفيذ أعمال تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين، وتيسير الخدمات على المواطنين الجادين في إنهاء معاملاتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
وأكد المحافظ ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ، بإعتباره أحد الملفات القومية الحيوية، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات ، وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، دعمًا لجهود التنمية والإستقرار في جميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح اللواء أحمد جميل مهنا، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أن عدد طلبات التقنين المقدمة ، بلغ 10,718 ملفًا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85% حتى الآن ، مشيرًا مهنا ، إلى أنه تم التعاقد على 4,160 ملفًا ، والبت بالموافقة لعدد 305 ملفات ، في انتظار حضور المواطنين لإستكمال الإجراءات واستلام العقود ، فيما يُجرى حاليًا دراسة 206 ملفات ، لعدم استيفاء أوراقها ، وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم توجيه أصحابها إلى إدارة أملاك الدولة ، لإستكمال المستندات وسداد المستحقات ، تمهيدًا للتعامل معهم طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأضاف السكرتير المساعد ، أن ما يتم تحصيله من عوائد مالية يتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية ، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من المراكز، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.