«الحرية المصري» يناشد الرقابة بملاحقة تجّار السوق السوداء: استغلال السلع الاستراتيجية «خيانة للوطن»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمّن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وأكد “مهنى”، أن تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، يعد حلاً جذرياً على أرض الواقع للحد من الاستغلال واحتكار التجّار للسلع ورفعها على المواطنين مما يرفع الأعباء عليهم ويأزم الأوضاع الاقتصادية أكثر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوات الجادة هي ما وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات، من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بمحدودي الدخل وبذل قصارى الجهد لدعم وبناء الدولة المصرية.
كما طالب عضو مجلس النواب، جميع القائمين على السلع الاستراتيجية بعدم حجبها عن المواطنين واستغلال المواقف لتحقيق مكاسب مضاعفة، وتصدير المشكلات لدى المواطنين، فنحن أبناء وطن واحد ويجب أن نضع أيدينا سويا لبناء المستقبل.
كما ناشد مهنى، الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء لان استغلال هذه الفترة الحرجة وخاصة فى السلع الاستراتيجية يعد خيانة للوطن فلابد من التعامل بحزم وشدة فى هذه المواقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن لاعتبار السلع الاستراتيجية أمناً قومياً يحب الحفاظ عليه بكل الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 7 سلع المنتجات الاستراتيجية مجلس الوزراء الحرية المصرى أحمد مهني السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للتحقيق في "عمولات بيع الذهب" غير المبررة التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيعهم المشغولات الذهبية، والتي تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني، وتُمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل عدم وجود فواتير رسمية مفصلة تُظهر قيمة هذه الخصومات، مشيرا إلى أن الشكاوى تتضمن ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين من خصومات غير مبررة تُطبق عند بيع الذهب وعدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب وإفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية. كما أن وزارة التموين تنفي صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الشكاوى بإلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات، وضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة وإطلاق حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "