حزب إرادة جيل: وثيقة الحكومة الاقتصادية تعكس جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
الحوار الوطنيوأوضحت موسى، في بيان لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني يعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرىيشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب البرلمان إرادة جيل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أدنوك للتوزيع ترفع مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو
أعلنت أدنوك للتوزيع، خلال مشاركتها في افتتاح مجلس مستثمري أدنوك المُنعقد في 8 أكتوبر 2025 بأبوظبي، عن رفع مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو، في انعكاس مباشر لأداء قوي عبر مختلف قطاعات أعمالها.
وكشفت الشركة عن خطط لرفع مستهدف عدد محطات الخدمة إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنةً بالهدف السابق البالغ 1,000 محطة.
كما قامت الشركة بتحديث تطلعاتها المستقبلية لقطاع التجزئة غير الوقود، حيث تستهدف الشركة حالياً زيادة عدد المعاملات بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2023. وهو ما يُعد توجهًا طموحًا يتجاوز خططها السابقة المتمثلة في تحقيق نمو بنسبة 50 بالمئة للفترة من 2023 إلى 2028.
وفيما يتعلق بالعائدات، أعلنت "أدنوك للتوزيع" خلال مشاركتها في مجلس المستثمرين الذي نظمته مجموعة أدنوك، عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيع الأرباح النقدية لعامين إضافيين وذلك حتى نهاية السنة المالية 2030 (رهناً بموافقة المساهمين النهائية في 2026) وبموجب هذا التمديد، ترتفع قيمة التزامات توزيعات الأرباح إلى 4.9 مليار دولار، بحد أدنى سنوي يبلغ 700 مليون دولار أو 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مقارنةً بالتزام سابق قدره 3.5 مليار دولار من عام 2024 حتى نهاية عام 2028.
ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026، حيث سيتم توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
وقد استعرض مجلس مستثمري أدنوك رؤى معمّقة حول الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة أدنوك في تعزيز خلق القيمة عبر مختلف أصول المجموعة، بما في ذلك مساهمة "أدنوك للتوزيع" في تعظيم عائدات المساهمين.
وقد شكّلت الفعالية منصة فريدة للمستثمرين للتفاعل المباشر مع الإدارة العليا لأدنوك للتوزيع، والاطلاع عن كثب على استراتيجية النمو، ومقومات المرونة التشغيلية، وآفاق توزيعات الأرباح المستقبلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "