بوابة الوفد:
2025-10-09@13:32:18 GMT

تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.. تفاصيل

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.

وتقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكلاب محكمة محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري

إقرأ أيضاً:

النائب المحسيري توجه سؤال نيابي لحسان عن (الكلاب الضالة)

صراحة نيوز- وجهت النائب بيان المحسيري، سؤالًا إلى رئيس الوزراء، حول انتشار الكلاب الضالة في مختلف شوارع المملكة.

وتساءلت المحسيري، عن المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالكلاب الضالة التي وقع عليها الأردن، وما مبررات التوقيع عليها، وما الالتزامات المترتبة عليها والمنافع والفوائد المتحققة منها.

كما طالبت بتفسير، كيف تعاملت الحكومة مع حالة موت مواطن أردني مؤخرًا في منطقة الخالدية حي السهل بمحافظة المفرق ( في إشارة الى عمر عودة البوشي) بسبب الإصابة بالسعار إثر عقره من كلب ضال؟.

كذلك استفسرت عن من يتحمل مسؤولية موت هذا المواطن وأثر ذلك على عائلته؟ وهل ستقوم الحكومة بتعويض الأهل ودفع دية المقتول عقراً من عوائد التوقيع على الاتفاقية التي تمنع قتل الكلاب؟

كما تضمنت أسئلتها ماهية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع مثل هذه الحادثة المتوقع وقوعها مستقبلاً طالما لم يتم علاج الظاهرة؟ خاصة مع بداية حلول فصل الشتاء وعدم اجراء تغيير في التوقيت الشتوي؟

مقالات مشابهة

  • تحذيرًا من المخالفات.. محفوظ يدعو لاجتماع حول تنظيم الإعلام الإلكتروني
  • بينها منع الحيوانات.. اشتراطات جديدة بقطاع محلات "الآيس كريم"
  • وداعاً للربو... دراسة تكشف فائدة اقتناء الكلاب في المنازل
  • التفاصيل الكاملة وراء تخفيف حبس حمو بيكا في تهمة حيازة سلاح أبيض × 10 نقاط
  • الضوابط الشرعية في ذبح الحيوانات والطيور
  • تجمع الأحزاب يُدين العبث القضائي ومحاولة شرعنة القيادة العسكرية
  • النائب المحسيري توجه سؤال نيابي لحسان عن (الكلاب الضالة)
  • حكم إلقاء القمامة والحيوانات في مياه النيل
  • نائب:وزيرة المالية خرقت المادة (14)من الدستور
  • مجلس تنظيم مهنة القانون ينشر كشوفات الطلاب الممتحنين دورة أكتوبر