إسبانيا وأيرلندا تتحركان ضد إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالبت إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، "بشكل عاجل" بفتح تحقيق حول مدى وفاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، عبر منصة "X": "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".
وجاء في الرسالة المشتركة لحكومتي مدريد ودبلن: إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة (...) والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
وجاء في البيان "نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب بالامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية، الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
ونهاية الشهر ذاته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك بعد إعلان عدد من الدول المانحة وقف دعمها للوكالة على خلفية مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حقوق الانسان غزة اسبانيا ايرلندا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية"
وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية